بازار لوازم خانگی ایران با ثبت تورم نقطهبهنقطه 111.1 درصدی در پایان خردادماه 1405، یکی از سختترین دورههای خود را سپری میکند. این در حالی است که میانگین تورم کل کشور در همین بازه زمانی 88.6 درصد گزارش شده است.
بر اساس جدیدترین اخبار فناوری و اقتصاد، بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که فشار تورمی در بخش لوازم خانگی نهتنها از میانگین سبد هزینه خانوارها پیشی گرفته، بلکه با شتابی بیسابقه، قدرت خرید مصرفکنندگان را بهشدت تحلیل برده است. طبق این دادهها، نرخ تورم ماهانه لوازم خانگی در خردادماه به 9.7 درصد رسید که در مقایسه با نرخ 5.9 درصدی میانگین کل کشور، اختلافی 3.8 واحد درصدی را نشان میدهد. این شکاف آماری گویای آن است که رشد بهای اقلام این بازار بسیار فراتر از سایر بخشهای اقتصادی بوده است.
تورم 111 درصدی لوازم خانگی بدین معناست که خانوارها برای خرید کالاهایی که تا خرداد سال گذشته در دسترس بود، اکنون باید بیش از دو برابر بودجه نقدی سال قبل را اختصاص دهند. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این جهش قیمتی از توان اقتصادی بخش بزرگی از جامعه فراتر رفته و منجر به تغییر الگوی مصرف خانوارها شده است. بسیاری از خانوادهها اکنون ناچار به تعویق خریدهای ضروری، جایگزینی کالای نو با تعمیر دستگاههای فرسوده یا روی آوردن به خریدهای اقساطی بلندمدت شدهاند؛ روندی که در نهایت بازار را به سمت رکود سنگین سوق داده است.

چرا روند صعودی قیمت لوازم خانگی کنترل نمیشود؟
تحلیلگران بازار باور دارند تداوم این وضعیت نتیجه زنجیرهای از فشارهای اقتصادی است. صعود ممتد هزینههای تولید، افزایش قیمت مواد اولیه (اعم از داخلی و وارداتی)، نوسانات شدید نرخ ارز و جهش هزینههای لجستیک و انبارداری، از جمله عوامل کلیدی است که قیمت تمامشده کالاها را بهطور مستمر بالا برده است.
در شاخص تورم سالانه نیز، لوازم خانگی با نرخ 66.4 درصد در برابر میانگین 62 درصدی کل کشور، پیشتاز رشد قیمت بوده است. با استمرار این وضعیت و ابهام در کاهش هزینههای تولید، چشمانداز بازار لوازم خانگی همچنان تحتتأثیر فشارهای تورمی قرار دارد و امید به ثبات در کوتاهمدت، به چالشی بزرگ برای زنجیره تأمین و مصرفکنندگان تبدیل شده است. نظر شما درباره افزایش خارقالعاده قیمت لوازم خانگی در سال 1405 چیست؟ لطفاً دیدگاههای خود را با ما به اشتراک بگذارید.








دیدگاهتان را بنویسید