پیشنویس طرح «نظامبخشی فضای مجازی» با تعیین چارجوب جدید برای تنظیمگری، حقوق کاربران و تخلفات ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی، اختیارات گستردهای را برای تنظیمگران در نظر گرفته است. این سند که اواخر تیرماه 1405 نهایی شده، مجموعهای از ضمانت اجراها از اخطار و انتشار عمومی تخلف تا جریمه معادل یک تا 10 درصد درآمد سالانه، محدودیت فعالیت، تعلیق و لغو مجوز را پیشبینی میکند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، تنظیمگری فضای مجازی در اختیار یک نهاد واحد نخواهد بود و مسئولیتها میان نهادهایی از وزارت ارتباطات و بانک مرکزی تا سازمان ساترا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای رقابت تقسیم میشود. این طرح در حالی چارچوب تازهای برای تنظیمگری فضای مجازی تعیین میکند که موضوع ساماندهی فعالان فضای مجازی نیز پیشتر در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته است.
تقسیم مسئولیت تنظیمگری میان نهادهای مختلف
در ماده یک، شورایعالی فضای مجازی بهعنوان عالیترین نهاد حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت وضع سیاستهای لازمالاجرا در حوزه فضای مجازی معرفی شده است. همچنین تنظیمگری شامل مجموعهای از اقدامات حاکمیتی مانند قاعدهگذاری، صدور مجوز، نظارت، توسعه رقابت، رسیدگی به تخلفات و اعمال ضمانت اجرا تعریف شده است. این طرح میان «خدمات فضای مجازی» و «خدمات فضای مجازی داخلی» نیز تفاوت قائل میشود. خدمات داخلی به خدماتی اطلاق میشود که بیش از 50 درصد مالکیت آنها متعلق به اشخاص ایرانی باشد و ذخیرهسازی و پردازش دادههایشان در داخل کشور انجام شود.
ماده دوم نیز وظایف مرکز ملی فضای مجازی را مشخص کرده و نظارت بر اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی، تهیه گزارش پیرامون امنیت رایانش کشور و عضویت ناظر در کلیه نهادهای تنظیمگر را بر عهده این مرکز گذاشته است. بر اساس ماده چهار، وزارت ارتباطات مسئول تنظیمگری حوزههایی مانند دسترسی به اینترنت، اپراتورها، خدمات ابری و مرکز داده خواهد بود. تنظیمگری سامانههای پرداخت و کسبوکارهای پولی به بانک مرکزی سپرده شده و شورای رقابت نیز مسئول حوزه رقابت، انحصار و رفتارهای ضدرقابتی خواهد بود.
در حوزه محتوا، ساترا مسئول خدمات صوتوتصویر وزارت ارشاد مسئول رسانههای صوتی و تصویری غیرفراگیر و تبلیغات فضای مجازی و وزارت آموزشوپرورش مسئول آموزش مجازی و محتوای آموزشی خواهد بود. در بخش هوش مصنوعی نیز موضوعاتی مانند اخلاق، شفافیت الگوریتمی و ایمنی به سازمان هوش مصنوعی واگذار شده است.
تخلفات و مجازاتهای سنگین برای ارائهدهندگان خدمات
ماده پنج هفت دسته تخلف را برای ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی تعریف میکند؛ از نقض حقوق کاربران و تخلف از قوانین و مفاد مجوز گرفته تا خودداری از ارائه اطلاعات به تنظیمگران، ایجاد رویکردهای ضدرقابتی، ارائه اطلاعات گمراهکننده، فعالیت خارج از شرایط مجوز و احراز نکردن هویت کاربران مطابق الزامات مربوط به نظام هویت معتبر در فضای مجازی.
برای این تخلفات، تنظیمگران میتوانند ابتدا اخطار یا تذکر صادر کنند و در ادامه اقداماتی مانند انتشار عمومی تخلف، محرومیت از حمایتهای قانونی، محدودیت فعالیت و جریمه مالی را اعمال کنند. یکی از مهمترین ضمانت اجراهای پیشبینیشده، جریمه نقدی معادل یک تا 10 درصد درآمد سالانه متناسب با نوع تخلف است. همچنین محرومیت از دریافت تسهیلات دولتی برای یک تا سه سال، کاهش مدت اعتبار مجوز، تعلیق یا محدودیت مجوز برای یک تا سه سال و در نهایت لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت نیز در نظر گرفته شده است.
رسیدگی به تخلفات نیز بر عهده یک هیئت سهنفره خواهد بود که از یک قاضی آشنا با حوزه خدمات فضای مجازی، یک نماینده مرکز ملی فضای مجازی و یک متخصص این حوزه با معرفی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی تشکیل میشود. آرای این هیئت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
ماده ششم طرح مذکور به حقوق کاربران اختصاص دارد و حق دسترسی به شبکه را رسمیت میشناسد. بر اساس این ماده، ارائهدهندگان خدمات دسترسی به اینترنت نباید جز در موارد تعیینشده، خدمات کاربران را قطع یا محدود کنند. درخواست کاربر، حکم قطعی مرجع قضایی و موارد تصریحشده در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از جمله استثناهای این حکم هستند.
بیطرفی شبکه نیز در این ماده مورد توجه قرار گرفته است. اپراتورها موظف خواهند بود ترافیک اینترنت کاربران را بدون تبعیض یا مداخله بر اساس نوع محتوا، خدمت، کاربرد، مبدأ، مقصد، دستگاه یا هویت ارائهدهنده منتقل کنند؛ مگر آنکه قانون یا مقررات استثنایی را مجاز بداند. حقوق کودکان هم در ماده موردبحث مورد توجه قرار گرفته و ارائه محصولات رقومی به کودکان و نوجوانان به احراز سن کاربران مشروط شده است. ارائهدهندگان خدمات محتوایی نیز باید محتوا را بر اساس معیارهای مصوب ردهبندی کنند و ردهبندی هر محتوا را پیش از نمایش به کاربر نشان دهند.
الزام دستگاهها به نظرخواهی عمومی
ماده هفتم وزارت ارتباطات را مکلف میکند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، سامانه هوشمند حکمرانی مشارکتی را راهاندازی کند. دستگاههای اجرایی باید متن پیشنویس تصمیمات، مصوبات و مقررات خود را دستکم دو هفته پیش از تصویب نهایی در این سامانه منتشر کنند تا مردم و تشکلها امکان ارائه نظر و پیشنهاد جایگزین داشته باشند.
نهاد تدوینکننده نیز موظف خواهد بود حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند نظرخواهی، گزارشی درباره نحوه اعمال نظرات عمومی یا دلایل رد آنها منتشر کند. وزارت ارتباطات همچنین باید سازوکاری برای دریافت گزارشهای مردمی درباره تخلفات احتمالی ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی ایجاد کند.
در ماده هشت نیز مسئولیت اجرای قانون بر عهده دستگاههای اجرایی گذاشته شده و بالاترین مقام هر دستگاه در برابر تخلف یا استنکاف از اجرای قانون مسئول خواهد بود. برای این تخلفات، مجازاتهایی از جمله انفصال از خدمت به مدت سه ماه تا پنج سال یا محرومیت از حقوق اجتماعی پیشبینی شده است.
در مجموع، پیشنویس طرح نظامبخشی فضای مجازی میکوشد با تقسیم وظایف میان تنظیمگران تخصصی، مجموعهای از قواعد مشخص برای فعالیت کسبوکارهای فضای مجازی و حقوق کاربران ایجاد کند؛ در حالی که دامنه ضمانت اجراهای آن، از تذکر و اخطار تا جریمههای سنگین و لغو مجوز فعالیت گسترده است.
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید