دسترسی بازرگانان به ثبت سفارش و ویرایش درخواستهای واردات موبایل بعد از پنج ماه انسداد، از دوشنبه 16 شهریور 1405 در سامانه جامع تجارت بازگشایی شد. این اقدام در حالی انجام میشود که واردات موبایل در پنج ماهه امسال با افت حدود 70 درصدی مواجه شده و بازار با کمبود عرضه و رشد قیمت روبهرو است.
با بازگشایی رسمی درگاههای سامانه جامع تجارت، قفل واردات و ثبت سفارش موبایل که از اردیبهشتماه برقرار بود، برداشته شد و تجار اکنون میتوانند درخواستهای جدید ثبت یا پروندههای پیشین خود را ویرایش کند. بر اساس ضوابط ابلاغیه جدید، ثبت سفارش گوشیهای هوشمند تنها از طریق عملیات ارزی بانکی و با تعیین محل تأمین ارز از محل «ارز خود»، «ارز دیگران» یا ترکیبی از هر دو مجاز است.
متقاضیان باید توجه داشته باشند گزینه استفاده از سهمیه سپرده خود و دیگران مختص سایر اقلام وارداتی است و انتخاب اشتباه آن برای موبایل به رد قطعی پرونده در مرحله استعلام ضوابط منجر میشود. همچنین پروندههایی که فرایند تأمین ارز آنها قبلاً کامل شده، بدون مانع و با همان منبع ارزی قبلی به مسیر اداری خود ادامه میدهند.
بر اساس دستورالعمل جدید، سهمیه اولیه هر بازرگان برای شروع مجدد فرایند، معادل یکهشتم میانگین سابقه واردات او در سالهای 1403 و 1404 تعیین شده است. تجار پس از مصرف این سهمیه و انجام رفع تعهد ارزی پروندههای مربوطه، برای دریافت سهمیه بندی ملزم به اخذ موافقت مجدد وزارت صمت خواهند بود.
همچنین تمامی درخواستهای مجوزی که قبلا از ابلاغ این ضوابط ثبت شده بودند، بهصورت خودکار و سیستمی رد شدهاند تا بازرگانان بتوانند پرونده خود را بر اساس مقررات تازه ویرایش و مجددا ارسال کنند. در بخش تنوع کالایی نیز ثبت سفارشهای جدید در سال 1405 بهصورت اختصاصی برای گوشیهایی با ارزش گمرکی کمتر از 400 یورو مجاز است؛ سیاستی که تمرکز آن بهجای گوشیهای پرچمدار و تجملی، بر پاسخگویی به نیاز اکثریت بازار است.
گفتنی است در پنج ماه نخست سال 1405 تنها حدود 200 میلیون دلار تلفن همراه از محل ثبت سفارشهای دورههای پیشین وارد کشور شده که نسبت به بازه مشابه سال گذشته کاهشی حدود 70 درصدی را نشان میدهد. همین موضوع سبب شد ذخایر انبار بازار که حائل تقاضا بود، بهتدریج مصرف شود و کمبود عرضه، فشار قیمتی جدی به گوشیهای اقتصادی و پرمصرف وارد کند.
آیا انتظار کاهش 30 درصدی قیمت موبایلها واقعبینانه است؟
در بازار درباره احتمال افت تا 30 درصدی قیمت گوشیهای اقتصادی انتظاراتی شکل گرفته؛ اما تخقق فوری چنین ستاریویی قطعی نیست؛ چراکه باز شدن سامانه ثبت سفارش صرفاً گام نخست مسیر است و کالا باید مراحل خرید خارجی، حمل، ترخیص گمرکی و توزیع مویرگی را پشت سر بگذارد. بهای تمامشده نهایی نیز به نرخ ارز، حقوق و عوارض ورودی و هزینههای بازرگانی وابسته است.
بنابراین، سناریوی منطقی در کوتاهمدت، ابتدا توقف شتاب صعودی نرخها و سپس افت تدریجی قیمت مدلهای اقتصادی است؛ کاهش چشمگیر و ناگهانی قیمتها مستلزم ورود گسترده کالا در بازه کوتاه و ثبات سایر هزینههای جانبی واردات خواهد بود. نظر شما چیست؟ آیا با بازگشایی ثبت سفارش، قیمت موبایل افت خواهد کرد؟ لطفاً دیدگاههای خود را با ما به اشتراک بگذارید.
توسط 
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید