در پی گزارشها و نگرانیهای اخیر درباره محدودیتهای صادراتی اعمال شده از سوی کشورهای عمان و امارات متحده عربی، فعالان حوزه فناوری و بازار موبایل ایران به تحلیل وضعیت موجود و پیشبینی آینده بازار پرداختهاند. در این میان، تفاوت میان «محدودیت صادرات از یک کشور» و «توقف ورود کالا به بازار ایران» نکتهای است که میتواند ابهامات موجود را برطرف کند.
محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها، ضمن اشاره به شرایط کنونی بازار موبایل، تأکید کرد که محدودیتهای صادراتی در عمان و امارات لزوماً به معنای قطع ورود گوشیهای هوشمند به کشور نیست. او خاطرنشان کرد که بخش عمدهای از موجودیهای گوشی حاضر در بازار ایران از طریق «ورود مسافری» تأمین میشود و بنابراین، نباید صرفاً بر اساس قوانین صادراتی یک کشور خاص، درباره توقف ورود موبایل به ایران اظهارنظر کرد.
او با ارائه مثال از وضعیت عرضه مدلهای جدید افزود: «اگر قرار بود محدودیتهای صادراتی از سمت عمان یا امارات مانع ورود کالا به ایران شود، امروز شاهد عرضه مدلهای جدید در بازار تهران نبودیم؛ درحالیکه حتی مدلهایی نظیر آیفون 18 پرو نیز در بازار موجود است.» فرجی تهرانی تأکید کرد که از آنجا که ایران تولیدکننده موبایل نیست، این کالاها از مسیرهای متنوعی وارد کشور میشوند و باید میان محدودیتهای یک کشور و امکان کل زنجیره تأمین تفاوت قائل شد.

زنگ خطر برای بازار موبایل ایران
از سوی دیگر، فعالان بازار موبایل بر این واقعیت تأکید دارند که بیش از 90 درصد نیاز کشور به گوشیهای هوشمند از طریق مسیرهای هوایی تأمین میشود. در این زنجیره، مسیرهای دبی و عمان بهعنوان گلوگاههای اصلی انتقال محمولهها به ایران شناخته میشوند.
توقف حدود یک هفتهای پروازهای عمان به ایران، فرایند انتقال بخشی از محمولههای موبایل را با چالش روبهرو کرده و نگرانیهایی را در مورد تداوم روند تأمین کالا ایجاد کرده است. اگرچه در مقطع فعلی، به دلیل موجودی بالای واردکنندگان و فروشندگان، کمبود گستردهای در سطح بازار مشاهده نمیشود؛ اما اثرات این اختلال بیش از آنکه در سطح خردهفروشی، در بخش واردات و تأمین محمولههای جدید مشهود باشد، خود را نشان خواهد داد.
در پاسخ به این پرسش که آیا این اختلالها باعث افزایش قیمت موبایل میشود، کارشناسان با احتیاط نظر میدهند. فعالان بازار موبایل هشدار میدهند که در صورت تداوم توقف پروازها و نبود مسیرهای جایگزین، افزایش زمان و هزینه حملونقل میتواند منجر به بالارفتن «هزینه تمامشده واردات» میشود.
بااینحال، باید توجه داشت که قیمت نهایی بازار موبایل در ایران تنها تابع هزینه حملونقل نیست، بلکه تحتتأثیر متغیرهای متعددی همچون نرخ ارز، تعرفههای گمرکی و سایر هزینههای تجاری قرار دارد. از همین رو، هرگونه ادعای مبنی بر افزایش شدید و قطعی قیمت موبایلها در شرایط فعلی، زودهنگام ارزیابی میشود؛ چراکه میزان اثرگذاری مستقیم اختلال در پروازههای عمان بر قیمت نهایی هنوز به طور دقیق قابل تعیین نیست.
نظر شما چیست؟ با توجه با اعمال محدودیتهای صادراتی، آیا مردم با افزایش شدید قیمت موبایل در ماههای آینده مواجه خواهند شد؟ لطفاً دیدگاههای خود را با ما به اشتراک بگذارید.








دیدگاهتان را بنویسید