وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در جدیدترین مرحله از اقدامات محدودکننده خود علیه اقتصاد ایران، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه صنایع کلیدی کشور از جمله صنعت خودرو، شبکه ریلی و صنایع فلزی اعمال کرد. این تصمیم که در قالب «عملیات طرد اقتصادی» واشینگتن انجام می‌شود، به دنبال محدودکردن مسیرهای درآمدی و شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها در ایران است.
بر اساس بیانیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی موسوم به اوفک، این نهاد اکنون اختیار دارد اشخاص و شرکت‌های فعال در بخش‌های خودروسازی و راه‌آهن را به‌طور جداگانه شناسایی و در فهرست تحریم‌ها قرار دهد. در گام نخست، نام شرکت‌های بزرگی همچون «ایران خودرو»، «سایپا»، «ایران‌خودرو دیزل»، «پارس‌خودرو»، «زامیاد»، «نیروموتور شیراز» و «نیروموتور دماوند» به فهرست سیاه اضافه شده است.
واشینگتن مدعی است که صنعت خودرو ایران، علاوه بر سهم 90 درصدی در بازار داخلی و تولید سالانه حدود 1.5 میلیون دستگاه، با شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران پیوند دارد و از این کانال برای انتقال منابع مالی و دور زدن محدودیت‌ها استفاده می‌شود.
در بخش حمل‌ونقل ریلی نیز شرکت «راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران»، شرکت «قطارهای مسافری رجا» و شرکت «راه‌آهن حمل‌ونقل» مشمول تحریم‌ها هستند. خزانه‌داری آمریکا ادعا می‌کند شبکه ریلی رژیم ایران نقش حیاتی در جابه‌جایی نفت و حفظ تجارت منطقه‌ای در شرایط محدودیت‌های دریایی دارد.
علاوه‌برآن، شرکت «هپکو» و زیرمجموعه‌های آن در شانگهای، در کنار چندین شرکت بازرگانی فولاد در امارات و آلمان، به اتهام ارتباط عملیاتی با سپاه و نیروی قدس یا نقش داشتن در صادرات غیرقانونی، تحریم شده‌اند. همچنین شبکه پیچیده‌ای از واسطه‌ها و شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ، چین، امارات و اندونزی که در تأمین قطعات و تراکنش‌های مالی نقش داشتند، هدف قرار گرفته‌اند. در این میان، نام رامین کشوردوست و مهنوش پورصراف همدانی نیز به‌عنوان افراد مرتبط با این شبکه‌ها به چشم می‌خورد.
حضور این شرکت‌ها و نهادها در فهرست اوفک به معنای مسدود شدن دارایی‌های مدیران آن‌ها در حوزه قضایی آمریکا و همچنین ممنوعیت هرگونه معامله با آن‌ها است. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است که مؤسسه‌های مالی غیرآمریکایی در صورت تسهیل آگاهانه معاملات با این افراد و شرکت‌های مذکور، با خطر تحریم‌های ثانویه و قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا مواجه خواهند شد.
تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا بر زنجیره تأمین و تولید خودرو در ایران
تحریم‌های اخیر، به‌ویژه با تمرکز بر «زنجیره تأمین» و «شرکت‌های واسطه» خارجی، می‌تواند چالش‌های جدی برای خودروسازان داخلی ایجاد کند. در بررسی اثرات این تحریم‌ها بر صنعت خودرو می‌توان به افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در تأمین قطعات های‌تک، سخت‌تر شدن تراکنش‌های مالی و کاهش سرعت بومی‌سازی اشاره کرد.
به بیان دقیق‌تر، تحریم تأمین‌کنندگان خارجی در اندونزی، ترکیه، امارات و هنگ‌کنگ، خودروسازان را مجبور می‌کند به دنبال واسطه‌های جدید یا مسیرهای جایگزین بگردند. این تغییر مسیر معمولاً با افزایش هزینه‌های لجستیک، کارمزد واسطه‌ها و نوسانات ارزی همراه است که در نهایت قیمت تمام‌شده خودرو را بالا می‌برد.
اگرچه خودروسازان داخلی برای قطعات ساده و کم‌ارزش به خودکفایی نسبی رسیده‌اند؛ اما قطعات پیچیده، سیستم‌های الکترونیکی و برخی مواد اولیه همچنان به واردات وابسته‌اند. هدف قرار گرفتن شرکت‌های تأمین‌کننده در هنگ‌کنگ و چین نشان می‌دهد آمریکا در حال بستن کانال‌هایی است که قبلاً برای تأمین این قطعات حساس استفاده می‌شد. این امر می‌تواند منجر به کاهش تیراژ تولید یا تولید خودروهای ناقص شود.
از طرفی، فرایند حواله ارز برای خرید قطعات نیز دشوارتر از قبل خواهد شد. بسیاری از شرکت‌های خارجی که قبلاً حاضر به همکاری با ایران بودند، اکنون با ریسک بالای تعامل، احتمالاً از چرخه تأمین خارج می‌شوند. هرچند سیاست‌گذار همواره بر بومی‌سازی تأکید دارد؛ اما فشار شدید مالی ناشی از تحریم‌ها، منابع مالی شرکت‌ها به جای تحقیق و توسعه (R&D) صرف «بقای عملیاتی» و دور زدن موانع می‌کند که این کار سرعت دستیابی به فناوری‌های نوین تولید را کاهش می‌دهد.
در مجموع، تحریم‌های جدید آمریکا صرفاً بر شرکت‌های ایران خودرو و سایپا متمرکز نیست، بلکه «ستون فقرات تأمین» را هدف گرفته است. اگر شرکت‌ها نتواند با سرعت بالا شرکای جایگزین و مطمئن‌تری در بازارهای جدید پیدا کنند، احتمال کاهش کیفیت قطعات به دلیل استفاده از منابع تأمین ناشناخته و نوسان در تیراژ تولید طی ماه‌های آینده دور از انتظار نیست. شایان‌ذکر است در هفته گذشته، کشور کانادا کمیته فیلترینگ و نهاد ساترا از ایران تحریم کرد.
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید