فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران با صدور بیانیهای تند و هشدارآمیز، به تداوم قطعی و محدودیتهای گسترده اینترنت واکنش نشان داد. این تشکل اقتصادی اعلام کرد که سیاستهای محدودکننده ارتباطی در کشور از سطح یک «خطای سیاستی» فراتر رفته و اکنون به یک «ریسک ساختاری و مخرب» برای کل بدنه اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شده است.
در این بیانیه تأکید شده که در دنیای امروز، اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار جانبی نیست، بلکه بستر اصلی و تمدنساز اقتصاد مدرن به شمار میرود. همانطور که اختلال در حاملهای انرژی یا نظام مالی کل زنجیره تولید را فلج میکند، بیثباتی در زیرساختهای دیجیتال نیز مستقیماً به توقف تولید، نابودی زنجیرههای شغلی و فرار سرمایهها منجر خواهد شد.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به اینکه مسئله فعلی فراتر از کاهش سرعت یا کیفیت خدمات است، هشدار دادهاند که ماهیت محیط کسبوکار در ایران دچار تغییرات زیانباری شده است. اقتصادی که زیرساخت ارتباطی آن پیشبینیپذیر نباشد، عملاً از مدار رقابت منطقهای و جهانی خارج میشود. در بخشی از این بیانیه آمده است:
کسبوکارهایی که بر بستر دیجیتال شکل گرفته بودند، امروزه یا کاملاً نابود شدهاند یا به ناچار فعالیتهای خود را به شدت کوچک کردهاند. این وضعیت تنها به معنای کاهش درآمد نیست؛ بلکه زنگ خطر شکلگیری موجی از بیکاری تدریجی و پنهان را به صدا درآورده که از لایههای زیرین شروع شده و بهمرور آثار مخرب آن در سطح جامعه نمایان خواهد شد.
فدراسیون مشاوران کسبوکار عمیقترین و جبرانناپذیرترین آسیب شرایط فعلی را ضربه به «سرمایه انسانی» کشور میداند. از آنجا که توسعه اقتصاد دیجیتال بر پایه نیروی انسانی متخصص بنا شده و این نیروها به شدت نسبت به فاکتورهایی چون «ثبات»، «دسترسی آزاد» و «شفافیت آینده» حساس هستند، بیثباتیهای مداوم در شبکه اینترنت انگیزه ماندن را از آنها سلب کرده است. این تشکل هشدار داد که مهاجرت متخصصان، یک خروج ساده نیست، بلکه به معنای تخلیه کشور از سرمایههای دانشی است که جایگزینی آنها در کوتاهمدت عملاً ناممکن خواهد بود.
این بیانیه طرحهایی نظیر «اینترنت طبقاتی» را به عنوان رویکردی رانتزا و تشدیدکننده بحران قلمداد کرده و میافزاید:
دسترسی به زیرساختهای پایه نباید به یک رانت یا امتیاز خاص تبدیل شود. این رویکردها نهتنها گرهی از مشکلات باز نمیکنند، بلکه اقتصاد را به سمت نابرابری عمیقتر و تضعیف فضای رقابتی سوق میدهند.
همچنین در این بیانیه تأکید شده است که امنیت سایبری با مسدودسازی گسترده دسترسی کاربران تأمین نمیشود؛ بلکه برعکس، سوق دادن اجباری مردم به سمت ابزارهای غیررسمی و فیلترشکنها، سطح ریسکهای امنیتی کشور را به شدت افزایش میدهد.
پیشنهادات شش گانه فعالان اقتصادی برای اصلاح اقتصاد دیجیتال
فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران برای خروج از وضعیت بحرانی فعلی، بستهای پیشنهادی شامل 6 بند ارائه داده است:
1. به رسمیت شناختن اینترنت به عنوان زیرساخت حیاتی: پرهیز از هرگونه اختلال گسترده در شبکه، مگر در شرایط بسیار خاص و در چارچوبی کاملاً شفاف، محدود و زماندار. 2. توقف کامل سیاست اینترنت طبقاتی: تضمین دسترسی برابر و بدون تبعیض به شبکه برای تمام شهروندان و فعالان اقتصادی.
3. پاسخگویی و جبران خسارت: ایجاد سازوکاری شفاف برای اعلام دلایل، دامنه و مدت محدودیتها و پیشبینی فرآیندی برای جبران خسارت آسیبدیدگان. 4. سیاستگذاری مشترک با بخش خصوصی: تشکیل کارگروههای مشترک میان حاکمیت و فعالان بخش خصوصی جهت بالا بردن کیفیت تصمیمات و کاهش ریسک ناخواسته قوانین. 5. تقویت واقعی امنیت سایبری: سرمایهگذاری روی توسعه زیرساختهای امنیتی و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان داخلی به جای مسدودسازی دسترسی جامعه. 6. حمایت از نخبگان: طراحی بستههای حمایتی ویژه برای جلوگیری از مهاجرت سرمایههای انسانی و ایجاد انگیزه ماندگاری در کشور.
در پایان این بیانیه آمده است: «ما در یک بزنگاه تاریخی قرار داریم. نوآوری در یک محیط ناپایدار رشد نمیکند و اقتصاد دیجیتال بدون زیرساخت آزاد و پایدار معنایی ندارد. باید بدانیم که آینده را نمیتوان فیلتر کرد و نوآوری را نمیشود در قفس گذاشت. امید است تصمیمگیران با درک پیامدهای بلندمدت این روند، هرچه سریعتر نسبت به بازنگری جدی در سیاستهای جاری اقدام کنند.»
توسط 
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید