جلال رشیدیکوچی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در سخنانی صریح به انتقاد از اجرای سیاست اینترنت پرو پرداخت و آن را فاقد توجیه سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی دانست.
به گفته رشیدیکوچی، ساختار این طرح بهگونهای طراحی شده که دسترسی گسترده و باکیفیت را نه برای عموم مردم، بلکه برای گروههای خاص فراهم میکند؛ مسئلهای که از نگاه او با اصول عدالت و برابری در تضاد است.
این نماینده سابق با طرح این پرسش که هدف واقعی چنین تصمیمی چیست، اظهار داشت تنها تحلیلی که میتوان ارائه داد این است که برخی تصمیمگیران بدین نتیجه رسیدهاند که بهجای آنکه فروشندگان فیلترشکن از شرایط فعلی سود ببرند، خودشان این بازار را در اختیار بگیرند. او تأکید کرد نتیجه چنین رویکردی چیزی جز افزایش نارضایتی عمومی نخواهد بود.
رشیدیکوچی در ادامه با مقایسه شرایط فعلی با دورههای بحرانی گذشته گفت حتی قطع کامل اینترنت در وضعیت جنگی، با وجود سختیهایش، برای مردم قابلدرکتر بود؛ چرا که در آن زمان، مدیریت امنیتی با توضیح و پذیرش نسبی افکار عمومی همراه بود. اما اکنون جامعه با نوعی بلاتکلیفی طولانیمدت مواجه است؛ نه چشمانداز روشنی برای بهبود شرایط وجود دارد و نه شفافیتی پیرامون تصمیمها ارائه میشود.
به باور این نماینده سابق، خطرناکتر از همه آن است که اینترنت در حال تبدیل شدن به کالایی لوکس شود؛ کالایی که شهروندان برای دسترسی آزاد به آن باید هزینهای مضاعف بپردازند و در عین حال همچنان ناچار به استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیتها باشند.
وقتی همه مخالفاند؛ پرسش اصلی این است چه کسی برای اینترنت تصمیم میگیرد؟
رشیدیکوچی همچنین به تناقضهای موجود در فضای سیاسی اشاره کرد و گفت در حالی که رئیسجمهور، وزیر ارتباطات و حتی برخی جریانهای انقلابی با سیاست اینترنت پرو مخالفت کردهاند، این پرسش جدی مطرح است که چه نهادی بر اجرای آن پافشاری میکند. او تأکید کرد رهبری در اینگونه مصادیق اجرایی ورود مستقیم ندارند؛ اما سکوت برخی جریانها باعث شده گمانهزنیها افزایش پیدا کند.
در پایان، او هشدار داد که ادامه این سیاست میتواند انسجام اجتماعی را تضعیف کرده و زمینه نارضایتی و اعتراض را فراهم کند؛ وضعیتی که به سود هیچکس نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید