در حالی که چالشهای زیرساختی شبکه اینترنت و انتقادها به وضعیت تعرفهها به یکی از مباحث اصلی در فضای سیاسی کشور تبدیل شده، مجلس شورای اسلامی همزمان در حال تدوین طرحی است که محدودیتهای حقوقی و کیفری گستردهای را برای تولیدات فرهنگی با رویکرد «خارجی» در نظر میگیرد.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در واکنش به مباحث مطرحشده پیرامون «مصرف بالای اینترنت توسط کاربران ایرانی»، ضمن زیر سؤال برودن صحت این آمارها، آن را فاقد پشتوانه واقعی دانست. او با تأکید بر اینکه مصرف اینترنت در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر کمتر است، از مسئولان حوزه ارتباطات پرسید؟ «چرا مسئولان بهجای ارتقای سرعت، بهبود کیفیت و گسترش پهنای باند، از مردم طلبکار شدهاند؟»
این نماینده در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: «دادههای اطلاعاتی میگوید که مصرف اینترنت مردم ایران از بسیاری از کشورها کمتر است؛ بنابراین باید مشخص شود مسئولان مربوطه در این حوزه اطلاعاتشان را از چه منبعی دریافت میکنند؛ آن هم در شرایطی که کاربران با یک جستوجوی ساده در اینترنت میتوانند به دادههای واقعی در این زمینه دست پیدا کنند.»
سلیمی با اشاره به تفاوت فاحش سطح درآمدها در ایران و سایر کشورها، تصریح کرد: «اگر قرار است تعرفه اینترنت بر اساس استانداردهای جهانی تنظیم شود، باید حقوق و دستمزدها نیز با همان معیارها همتراز شود. وقتی حقوق یک معلم یا استاد دانشگاه در کشورهای توسعهیافته دوازده هزار دلار است، نمیتوان با استانداردهای فعلی معیشتی، تعرفههای جهانی را بر مردم تحمیل کرد.»
این عضو هیئت رئیسه مجلس، ضعف در کیفیت، سرعت نامناسب و محدودیت پهنای باند را عامل اصلی نارضایتیها دانسته و تأکید کرد که اولویت اصلی باید اصلاح زیرساختها باشد، نه تقابل با مصرفکنندگان.
طرح جنجالی مجلس برای مقابله با نفوذ در آثار فرهنگی
در سوی دیگر تحولات مجلس، طرحی با عنوان «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در دست بررسی قرار گرفته که تمرکز آن بر محدودسازی تولیدات فرهنگی است. طبق ماده 14 این طرح، تولید هرگونه اثر فرهنگی (از فیلم و سریال تا کتاب و موسیقی) که تحت هدایت سرویسهای اطلاعاتی یا نهادهای خارجی باشد، ممنوع اعلام شده است.
مصادیق این ممنوعیت شامل آثاری است که به زعم طراحان چهرهای سیاه از ایران ارائه دهند؛ احکام دینی را زیر سؤال ببرند و مغایر با استقلال، امنیت ملی یا مروج فرهنگ ضداسلامی باشند. این طرح مجازاتهای سنگینی را برای مؤلفان، تهیهکنندگان، تولیدکنندگان محتوا، کارگردانان و حتی صادرکنندگان مجوز پیشبینی کرده است؛ از جمله:
- جزای نقدی معادل هزینههای تولید اثر؛
- محرومیت دائم از خدمات حکومتی و فعالیتهای هنری؛
- اختیار دادستان برای توقف تولید در حین ساخت اثر.
گفتنی است این طرح هنوز در مراحل ابتدایی بررسی قرار دارد و برای اجرایی شدن، نیازمند تصویب نهایی در مجلس و تأیید شورای نگهبان است. نظر شما درباره طرح جنجالی مجلس برای جلوگیری از تولید محتوای گسترده در آثار فرهنگی چیست؟ لطفاً نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید