رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای کشور از نزدیکشدن روند تدوین لایحه جامع تنظیمگری داراییهای دیجیتال به مراحل پایانی خبر داد و اعلام کرد نسخه اولیه این لایحه پس از برگزاری حدود 18 جلسه تخصصی، بهزودی برای دریافت نظر فعالان صنعت و دستگاههای مرتبط منتشر خواهد شد.
عباس آشتیانی، ضمن اشاره به اینکه قانون فعلی بانک مرکزی تنها «رمزپول» را به رسمیت شناخته و دامنه آن بخش محدودی از داراییهای دیجیتال را شامل میشود، گفت این چارچوب پاسخگوی کل بازار رمزارزها نیست و نمیتواند مبنای تنظیمگری همه انواع رمزداراییها قرار گیرد. به اعتقاد او، محدود بودن قانون بانک مرکزی به حوزه رمزپول سبب شده بخش عمدهای از بازار، از جمله داراییهایی مانند بیتکوین و سایر رمزداراییها، خارج از شمول این مقررات باقی بمانند و همین مسئله یکی از عوامل اصلی اختلافنظرها درباره نهاد مسئول تنظیمگری این حوزه است.
آشتیانی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف اظهار کرد در بسیاری از کشورها، مسئولیت تنظیمگری داراییهای دیجیتال بر عهده نهادهای مالی یا رگولاتوریهای مستقل قرار گرفته و رویکرد غالب، تفکیک مسئولیتها بر اساس ماهیت انواع داراییهای دیجیتال است. او همچنین با اشاره به تغییر رویکرد بانک مرکزی پس از تغییر مدیریت این نهاد گفت: «تمرکز این بانک اکنون بیش از گذشته بر وظایف ذاتی خود از جمله سیاستهای پولی و ثبات مالی قرار گرفته و این موضوع زمینه را برای پذیرش محدود بودن اختیارات قانونی بانک مرکزی در حوزه تنظیمگری همه انواع رمزداراییها فراهم کرده است.»
رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای افزود لایحه جامع تنظیمگری رمزارزها دیجیتال با مسئولیت معاونت حقوقی ریاستجمهوری و همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه در حال تدوین است و نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و سایر دستگاههای مرتبط در جلسات کارشناسی آن حضور داشتهاند.
به گفته آشتیانی، فرایند تدوین این لایحه بهصورت دنبال شده و پس از نهایی شدن متن اولیه، این نسخه برای دریافت نظرات کارشناسی فعالان صنعت، کسبوکارهای حوزه رمزارز و سایر ذینفعان منتشر خواهد شد تا پیشنهادهای ارائهشده در متن نهایی لحاظ شود. او همچنین از تدوین مصوبهای در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هیئت دولت خبر داد که بر تنظیمگری میانبخشی و تقسیم وظایف میان دستگاهها بر اساس ماهیت انواع داراییهای دیجیتال تأکید دارد. به اعتقاد آشتیانی، این مصوبه قادر است پیش از تصویب نهایی قانون، بخشی از خلاهای موجود در حوزه تنظیمگری را برطرف کند.
تفکیک انواع رمزداراییها؛ کلید حل اختلافات تنظیمگری
آشتیانی یکی از برجستهترین چالشهای سیاستگذاری در ایران را یکسان در نظر گرفتن همه داراییهای مبتنی بر بلاکچین دانست و اعلام کرد رمزپول، توکنهای دارایی، توکنهای کاربردی، توکنهای تأمین مالی، توکنهای دارای پشتوانه، توکنهای اوراق بهادار و NFTها از دیدگاه حقوقی و اقتصادی ماهیتهای متفاوتی دارند و هر یک نیازمند چارچوب نظارتی متناسب با خود هستند.
بر اساس دیدگاه او، در صورت پذیرش این تفکیک در قانون، امکان تقسیم مسئولیتها میان نهادهای مختلف برای حوزههایی مانند استخراج، نگهداری داراییها، کیفپولها، صرافیهای رمزارزی، مدیریت سرمایه و پرداختهای مبتنی بر داراییهای دیجیتال فراهم خواهد شد و بخش قابلتوجهی از ابهامهای موجود در تنظیمگری این صنعت برطرف میشود.
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید