احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، از تغییر رویکرد دولت نسبت به «طرح نظامبخشی فضای مجازی» خبر داد و اعلام کرد که این طرح باید پس از ارزیابیهای دقیق حقوقی و اجرایی، در قالب یک لایحه جامع بازطراحی شود.
در میان جدیدترین اخبار داخلی، معاون سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، با انتقاد از ساختار کنونی طرح نظامبخشی فضای مجازی، تأکید کرد که این طرح با وجود داشتن ابتکارهای مثبتی همچون بیطرفی شبکه و قواعد تعارض منافع، در شکل فعلی میتواند منجر به پراکندگی تنظیمگری و بروز تعارض صلاحیتها میان دستگاههای مختلف شود.
چیتساز پیشنهاد داد که با اصلاح اسناسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این نهاد به سازمان تنظیم مقررات دیجیتال ارتقا پیدا کند. بر اساس این الگو، سازمان جدید نهادی هماهنگکننده خواهد بود که بدون سلب صلاحیت از تنظیمگران اختصاصی، فرایندهای نظارتی را یکپارچه میکند.
او ضمن اشاره به حضور بیش از 20 نهاد مختلف در چرخه تنظیمگری این طرح، بر لزوم تعیین یک «تنظیمگر راهبر» در پروندههای چندوجهی تأکید کرد و افزود: «بنیان تنظیمگری نسل پنجم، بر نظریه تنظیمگری نامتمرکز استوار است؛ جایی که قدرت و دانش عظیمی در یک نهاد متمرکز نمیشود و روابط میان دولت، بازار و جامعه بهدرستی سازمان پیدا نمیکند.»

چالشهای ساختاری طرح نظامبخشی؛ تداخل وظایف مرکز ملی فضای مجازی
معاون وزیر ارتباطات در بخشی از سخنان خود به نقدهای وارد بر نقش مرکز ملی فضای مجازی در متن فعلی طرح اشاره کرد. او تصریح کرد که مرکز ملی همزمان در نقش ناظر، فرمانده امنیت سایبری، عضو هیئت رسیدگی به تخلفات و حتی تدوینکننده آییننامه رسیدگی قرار گرفته است.
چیتساز هشدار داد: «نهادی که در تدوین قاعده و کشف تخلف نقش دارد، نباید بدون تضمینهای نهادی کافی، در جایگاه داوری همان پرونده نیز قرار گیرد. باید میان سیاستگذاری، فرماندهی رخداد و قضاوت، تفکیک قائل شد.» راهکار نهایی ارائه شده توسط این مقام مسئول، تدوین لایحهای دوبخشی از سوی دولت است که وظایف وزارت ارتباطات را اصلاح کرده و سازمانی هماهنگکننده را با ویژگیهای زیر شکل دهد:
| کالج تنظیمگری دیجیتال | متشکل از تنظیمگران حوزههای ارتباطات، رقابت، داده، رسانه، امنیت سایبری و هوش مصنوعی |
| استقلال کارکردی | استقرار دبیرخانه و سامانه پرونده مشترک در سازمان تنظیم مقررات دیجیتال، در عین حفظ استقلال اتاقهای تخصصی |
| تعیین مسیر روشن | در هر پرونده، یک تنظیمگر تخصصی (مانند شورای رقابت برای پروندههای ضدرقابتی یا بانک مرکزی برای حوزه پرداخت) بهعنوان راهبر عمل میکند و سازمان تنظیم مقررات دیجیتال وظیفه هماهنگی و تبادل اطلاعات را برعهده میگیرند. |
چیتساز در پایان تأکید کرد که بازنویسی طرح مذکور باید شامل اصلاح ساختار جریمههای مالی، شفافسازی مفاهیم حقوقی مربوط به سن کودکان، تفکیک دقیق حریم خصوصی و تعیین تکلیف هوش مصنوعی باشد تا با قوانین بالادستی نظیر «قانون برنامه هفتم» و «اجرای سیاستهای اصل 44» تعارض نداشته باشند. نظر شما چیست؟ آیا دولت میتواند با بازطراحی طرح نظامبخشی فضای مجازی، فعالان این حوزه را از سردرگمی خارج کند؟ لطفاً دیدگاههای خود را با ما به اشتراک بگذارید.








دیدگاهتان را بنویسید