با تصویب نهایی در مجلس و تأیید شورای نگهبان، «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» امروز (مورخ 22 شهریورماه) توسط رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون با هدف ساماندهی به زیستبوم هوش مصنوعی، ایجاد زیرساختهای پردازشی و تعیین مرزهای امنیتی، تحولی ساختاری در حوزه فناوری اطلاعات کشور ایجاد خواهد کرد.
یکی از برجستهترین بخشهای این قانون، پیشبینی تأسیس «سازمان ملی هوش مصنوعی» است. این سازمان که بهطور مستقیم زیر نظر رئیسجمهور فعالیت خواهد کرد، مسئولیت مدیریت، توسعه و ساماندهی زیستبوم هوش مصنوعی را برعهده خواهد داشت. همچنین، این نهاد دبیرخانه «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» نیز خواهد بود.
طبق متن قانون، این سازمان باید ظرف 3 ماه پس از لازمالاجرا شدن، اساسنامه خود را برای همکاری نهادهای مرتبط (از جمله معاونت علمی ریاستجمهوری و وزارت ارتباطات) تهیه و به هیئت وزیران ارائه دهد. قانون جدید برای مدیریت امنیت و سلامت عمومی، سامانههای هوش مصنوعی را بر اساس میزان ریسک به 4 سطح «کم»، «محدود»، «زیاد» و «بسیار زیاد» تقسیم کرده است.
وظیفه تشخیص مصادیق هر سطح و ارزیابی امنیتی آنها بر عهده «مرکز ارزیابی امنیت و تأیید صلاحیت» خواهد بود. این مرکز وظیفه دارد هر 6 ماه یکبار نتایج بررسی سامانههای بومی و خارجی را منتشر کند. در این بررسیها، مسائلی مانند حریم خصوصی، شفافیت، پاسخگویی، سلامت عمومی، حقوق و آزادیهای قانونی، دستکاری شناختی و رفتاری، رتبهبندی اشخاص، اشتغال، دسترسی عادلانه به خدمات عمومی و ایمنی کالاها مورد توجه قرار گرفتهاند.
در راستای تجاریسازی و تسهیل دسترسی به منابع، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده است با مشارکت سازمان ملی هوش مصنوعی، «بازار ملی هوش مصنوعی» را راهاندازی کند. این بازار بستری برای عرضه محصولات، خدمات و مجموعهدادههای عمومی خواهد بود. همچنین، پیشبینی شده است که «اپراتورهای بخشی داده» با همکاری بخش خصوصی فعالیت کنند تا تبادل دادههای مورد نیاز برای توسعه الگوریتمها تسهیل شود. تصاویری از متن ابلاغیه قانون ملی هوش مصنوعی را در ادامه مشاهده کنید:
حمایت 10 هزار میلیارد تومانی برای صندوق توسعه هوش مصنوعی
گفتنی است برای تأمین بودجه پروژههای زیرساختی و حمایت از استارتاپها، «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» با سرمایه اولیه 100 هزار میلیارد ریال (معادل 10 هزار میلیارد تومان) تشکیل خواهد شد. دولت پزشکیان وظیفه دارد این سرمایه را در لوایح بودجه سالهای 1405 تا 1407 پیشبینی کند. منبع تأمین صندوق نامبرده شامل مواردی زیر است:
- اختصاص 25 درصد از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی؛
- اختصاص 10 درصد از اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات؛
- سرمایهگذاری اشخاص حقوقی و حقیقی و شرکتهای وابسته به دولت؛
- سرمایهگذاری بخش خصوصی و غیردولتی (زیرساختهای پردازشی، توسعه الگوریتم و ایجاد آزمایشگاه).
منابع صندوق قرار است برای توسعه زیرساخت، تأمین تجهیزات پردازشی، پرداخت یارانه خدمات پردازشی و حمایت از شکلگیری اپراتورها و کسبوکارهای نوپای این حوزه مصرف شود. قانون مذکور، امکان معافیت گمرکی برای واردات پردازندهها و سختافزارهای تخصصی هوش مصنوعی که در داخل تولید نمیشوند را نیز پیشبینی کرده است.
بااینحال، کارشناسان خاطرنشان میکنند که اگرچه چارچوبهای کلی مشخص شده؛ اما در متن فعلی قانون، جزئیات مربوط به «مجازاتهای تخلف»، «ممنوعیتهای دقیق» و «الزامات برچسبگذاری محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی» همچنان به آییننامههای اجرایی واگذار شده است که باید در ماههای آینده تدوین شود. شایانذکر است که علاقهمندان میتوانند گزارش آمادگی ایران برای مشارکت جهانی در حوزه هوش مصنوعی را در رسانه سختافزارمگ مطالعه کنند.
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید