مرکز ملی فضای مجازی از تدوین و تصویب سند جدید توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی خبر داد. این سند که در آستانه ابلاغ قرار دارد، با هدف شفافسازی هویت سفارشدهندگان و ناشران آگهیها، از جمله محتواهای تبلیغاتی در پلتفرمهای مختلف، طراحی شده است.
بر اساس این سازوکار جدید، تمامی محتواهای تبلیغاتی موظف به داشتن «شناسه تبلیغاتی» هستند تا ماهیت تجاری آنها برای مخاطب و مصرفکننده بهطور کامل قابل تشخیص باشد. آرش وکیلیان، مدیرکل ساماندهی حکمرانی فرهنگی مرکز ملی فضای مجازی، در مصاحبهای اعلام کرد که این سند با هدف رفع ابهام در هویت طرفهای قرارداد در حوزه تبلیغات تدوین شده است.
او تأکید کرد که این فرایند شامل دو لایه شفافسازی است: نخست، مشخص شدن ماهیت تبلیغاتی بودن محتوا برای کاربر و دوم، احراز هویت دقیق تمامی طرفهای درگیر فرایند تبلیغ. یکی از نکات برجسته این سند، گستردگی دامنه پایش است. برخلاف تصور عمومی، این نظارت تنها به پلتفرمهای داخلی محدود نخواهد بود. طبق توضیحات مرکز ملی فضای مجازی، حسابها و تبلیغات در بسترهای خارجی از جمله اینستاگرام نیز در دامنه پایش قرار میگیرند.
نظارت حسابهای اینستاگرامی با بیش از 10 هزار دنبالکننده
گفتنی است حسابهایی که دارای بیش از 10 هزار دنبالکننده (فالوئر) هستند، به دلیل میزان اثرگذاری بالا، در اولویت نظارت و پایش قرار خواهند گرفت. وکیلیان در توضیح شیوه احراز هویت کنشگران گفت: «برای کنشگرانی که به سطح مشخصی از اثرگذاری و تعداد مخاطب رسیدهاند، پایش تبلیغات اهمیت بیشتری پیدا میکند. در این چارچوب، اگر فردی فعالیت تبلیغاتی داشته باشد، باید هویت او مشخص و در سامانه مربوط ثبت شود. اصل موضوع این است که مشخصات پایه فرد، مانند کد ملی و شماره موبایل، بهطور دقیق احراز شود.»
او همچنین افزود که از میان حدود 30 اقدام پیشبینیشده در این سند، تقریباً 10 اقدام از نوع مقدماتی و زمینهساز هستند که انتظار میرود طی سه ماه آینده اجرایی شوند. همچنین این مقام اشاره کرد که سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان دستگاه ناظر، گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و سایر دستگاههای ذیربط را دریافت خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا سرپیچی، موضوع از طریق مسیرهای قانونی پیگیری و بازخواست خواهد شد.
تدوین این سند راهبردی بر پایه قوانین و مصوبات بالادستی صورت گرفته است که از برجستهترین آنها میتوان به مصوبه سال 1358 شورای انقلاب (در زمینه چارچوب حقوقی کانونهای آگهی)، مواد 52 تا 57 قانون تجارت الکترونیکی و سند برنامه راهبردی فضای مجازی مصوب سال 1401 اشاره کرد.
وکیلیان درباره روند تصویب این برنامه گفت: «این سند یک برنامه راهبردی است که اقدامات لازم برای تحقق قوانین بالادستی را بهصورت تفصیلی تعیین میکند. پیشنویس این سند در دولت قبلی (دولت رئیسی) به کمیسیون ارسال شده بود؛ اما به تصویب نرسید. در دولت پزشکیان، پس از بررسیهای لازم، در تابستان سال جاری به تصویب نهایی رسید و اکنون در آستانه ابلاغ قرار دارد.»
با توجه به تحول سریع فناوری و ورود هوش مصنوعی به عرصه تبلیغات، برای اجرای کامل این اقدامات یک بازه زمانی دو ساله در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این است که سهم قابلتوجهی از بازار تبلیغات از طریق «بازارگاههای تبلیغاتی» انجام شود تا از فعالیتهای غیرقانونی و خارج از چارچوبهای حقوقی کاسته شود.
لازم به ذکر است که این مقررات جدید صرفاً فرایند انتشار در فضای مجازی را شامل میشود و رسانههای سنتی مانند صداوسیما، مطبوعات یا تبلیغات محیطی را دربرنمیگیرد. وکیلیان تأکید کرد که این سند نگاهی فرایندی دارد و نه محتوایی؛ به این معنا که ضوابط محتوایی همچنان بر عهده تنظیمگران بخشی، مانند سازمان غذا و دارو برای محصولات بهداشتی، خواهد بود و این سند جایگزین مقررات تخصصی آنها نمیشود.
مقابله با تبلیغات پنهان و ساماندهی اینفلوئنسرها
مسیرهای تبلیغات دیجیتال در این سند به دو بخش تقسیم شده است: «بازارگاههای تبلیغاتی» که به دلیل داشتن هویت حقوقی و رعایت قواعد حرفهای، رویکرد حمایتی نسبت به آنها در نظر گرفته شده، و «فعالیت مستقیم چهرهها و صفحههای شبکهای». هدف از این قانونگذاری، ساماندهی دسته دوم است تا از این طریق، هویت آنها احراز شده، الزامات مالیاتی آنها رعایت شود و شفافیت فعالیتهایشان تضمین گردد.
در نهایت، یکی از اهداف اصلی این سند، مبارزه با پدیده «تبلیغات پنهان» است؛ یعنی محتواهایی که در ظاهر تبلیغ نیستند؛ اما با هدف بازاریابی تولید شدهاند. با ایجاد این سازوکار شفافیت، مصرفکننده میتواند تشخیص دهد که آیا با یک محتوای عادی روبهرو است یا یک تبلیغ، و در صورت بروز کلاهبرداری، بداند با چه اشخاص یا شرکتهایی در ارتباط بوده است.
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید