مجلس تصویب کرد: وزارت کشور مکلف به راه‌اندازی «سامانه نظارت بر ارتباطات خارجی» شد

طبق مصوبه نمایندگان در طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»، وزارت کشور موظف است ظرف 3 ماه سامانه‌ای برای مدیریت و نظارت بر ارتباطات خارجی با دسترسی مستقیم برای نهادهای امنیتی ایجاد کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (مورخ 29 شهریورماه)، در ادامه بررسی جزئیات طرح جنجالی «مقابله با نفوذ بیگانگان»، گام مهمی در جهت تشدید نظارت‌های امنیتی بر بسترهای ارتباطی برداشتند. بر اساس ماده 10 این طرح که به تصویب بهارستان‌نشینان رسید، وزارت کشور مکلف شد «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» را عملیاتی کند.

طبق این مصوبه، وزارت کشور تنها سه ماه فرصت دارد تا پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی این سامانه را فراهم کند. هدف اصلی از ایجاد این پلتفرم، ایجاد یک مرجع واحد و آنلاین برای ثبت و نظارت بر ارتباطات خارجی است که بتواند ملاحظات امنیتی مد نظر نهادهای بالادستی را به‌صورت دقیق پوشش دهد.

این مصوبه تأکید دارد که سامانه مذکور باید با رعایت کامل ملاحظات امنیتی «وزارت اطلاعات» و «سازمان اطلاعات سپاه» طراحی و پیاده‌سازی شود. نکته حائز اهمیت در متن این ماده، الزام وزارت کشور به فراهم‌سازی دسترسی کامل و آنلاین برای دستگاه‌های امنیتی مسئول است.

در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی زیرساخت‌های مخابراتی کشور، مکلف شده است تا هماهنگی‌ها و پشتیبانی‌های فنی لازم را برای راه‌اندازی و بهره‌برداری موفق از این سامانه انجام دهد. بر اساس جزئیات طرح، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این حکم قانونی، در قوانین بودجه سالانه کشور پیش‌بینی خواهد شد تا مانعی برای اجرای آن وجود نداشته باشد.

در ادامه جلسه امروز، نمایندگان مجلس در بررسی سایر مواد این طرح، رسیدگی به ماده 11 را تا زمان تعیین تکلیف نهایی مواد 3 و 4، «مراعا» (مسکوت) گذاشتند. این بدان معناست که بحث‌های پیرامون این بخش از طرح به زمان دیگری موکول شده و فعلاً از دستور کار خارج شده است.

انتقاد گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی از تأسیس سامانه نظارت بر ارتباطات خارجی

راه‌اندازی سامانه نظارت بر ارتباطات خارجی، نگرانی‌های جدید را برای کاربران ایجاد کرده است. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، اعتقاد دارند که ایجاد چنین سامانه‌هایی نه‌تنها به شفافیت یا امنیت منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند با ایجاد محدودیت‌های بیشتر، زمینه را برای خروج نخبگان، رکود کسب‌وکارهای آنلاین و کاهش اعتماد عمومی به سرویس‌های بومی فراهم کند.

استدلال اکثر کاربران ایرانی این است که به‌جای صرف بودجه و انرژی برای پیاده‌سازی چنین طرح‌های محدودکننده‌ای، تمرکز مجلس و دولت باید بر حل مشکلات زیرساختی اینترنت، کاهش شکاف دیجیتال و فراتر از آن مشکلات انرژی و سوخت کشور باشد که این روزها مردم بیش از هر زمان دیگری با آن دست‌به‌گریبان هستند.