با ابلاغ آییننامه جدید اسقاط خودروهای فرسوده، دولت گام تازهای برای نوسازی ناوگان حملونقل کشور برداشته است. این طرح که خودروهای شخصی، تاکسیهای اینترنتی و ناوگان عمومی را شامل میشود، با مشوقهای مالی و سختگیریهای قانونی همراه است.
بر اساس جدیدترین گزارشها، پس از بیش از یک سال رایزنی میان حدود 19 دستگاه اجرایی، آییننامه اجرایی قانون اسقاط خودروهای فرسوده نهایی و ابلاغ شد. فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو، با تأکید بر لزوم اجرای این قاانون حتی در شرایط دشوار اقتصادی، جزئیات تازهای از نحوه جایگزینی خودروها ارائه کرد.
طبق طرح مذکور، خودروهای فرسوده مشمول محدودیتهای جدی در کلانشهرها خواهند بود. به بیان دقیقتر، خودروهای فرسوده حق تردد در کلانشهرها را نخواهند داشت. تعویض پلاک و نقلوانتقال این خودروها در کلانشهرها نیز ممنوع شده است. پلیس راهور همچنین کدهای جریمه هوشمند را بهصورت سیستمی برای این دسته از خودروها لحاظ خواهد کرد.
گفتنی است تداوم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای فرسوده، تنها در صورتی ممکن است که مالکان در سامانه مربوطه ثبتنام کرده و فرایندهای قانونی را طی کنند. دولت برای کاهش فشار هزینهای برای دارندگان خودروهای فرسوده، دو راهکار اصلی در نظر گرفته است:
| راهکار(های) اصلی برای کاهش فشار هزینه برای دارندگان خودروهای فرسوده | جزئیات تکمیلی |
| افزایش ارزش گواهی اسقاط | ارزش گواهی اسقاط که قبلاً 60 میلیون تومان بود، اکنون بسته به نوع خودرو میتواند تا مجموع 180 میلیون تومان افزایش پیدا کند |
| تسهیلات 400 میلیون تومانی | برای کمک به جایگزینی خودرو، وام 400 میلیون تومانی با نرخ سود حدود 8 درصد و بازپرداخت سهساله در نظر گرفته شده است |
از جایگزینی خودرو بدون قرعهکشی تا انتقاد شهروندان از اجرای طرح اسقاط در شرایط بحرانی اقتصاد
یکی از نکات مهم این آییننامه، حذف موانع اداری برای متقاضیان است. مقیمی، با بیان اینکه سال گذشته بیش از 70 هزار خودرو از این طریق نوسازی شدند، توضیح داد: «متقاضیان در سامانه، گزینه جایگزینی را انتخاب میکنند و بدون قرار گرفتن در صف یا شرکت در قرعهکشی، مستقیماً به خودروساز معرفی میشوند.»
اگرچه دولت بر الزام قانونی اجرای این طرح تأکید دارد؛ اما منتقدان اعتقاد دارند اعمال محدودیت در شرایط فعلی اقتصادی فشار مضاعفی بر دهکهای پایین جامعه وارد میکند. معاون وزیر صمت در برنامه رادیو اقتصاد، در واکنش به این انتقاد که اجرای چنین قانونی در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است فشار مضاعفی به شهروندان وارد کند، گفت:
به نظر میرسد این قانون برای شرایطی که رشد اقتصادی 8، 9 یا 10 درصدی داشته باشیم و شرایط عادی اقتصادی حاکم باشد، تدوین شده است؛ اما در شرایط فعلی، وضعیت متفاوت است. بالاخره شرایط جنگی، شرایط خاص خودش را دارد؛ اما ما طبق قانون عمل میکنیم و همانطور که اشاره کردم، دولت مکلف به اجرای قانون است.
بااینحال، مسئولان وزارت صمت معتقدند با توجه به اثرات زیستمحیطی و اتلاف بالای سوخت در خودروهای فرسوده، اجرای این آییننامه ضرورتی غیرقابل اجتناب است که با هدف نوسازی ناوگان و کاهش آلایندگی پیگیری میشود. نظر شما درباره اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده در شرایط فعلی اقتصاد کشور چیست؟ لطفاً دیدگاههای خود را با ما به اشتراک بگذارید.
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید