نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف جلوگیری از هدررفت منابع انرژی و مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، دوفوریت طرح الحاق ماده 678 مکرر به قانون مجازات اسلامی را تصویب کردند.
مجلس در جلسه علنی امروز خود، در کنار رسیدگی به مسائل بودجه‌ای، گام مهمی برای ساماندهی به حوزه استخراج رمزارز برداشت. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، با اعلام این خبر تأکید کرد که وضعیت فعلی مصرف برق توسط ماینرهای غیرقانونی، فشار مضاعفی بر شبکه انرژی ایران وارد کرده است.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ضمن اشاره به آمارهای نگران‌کننده در این حوزه گفت: «هر دستگاه ماینر به‌تنهایی معادل 10 واحد مسکونی برق مصرف می‌کند. در حال حاضر حدود 13 هزار مزرعه غیرقانونی استخراج رمزارز در کشور شناسایی شده و هزاران دستگاه ماینر غیرمجاز نیز کشف شده است.»
گودرزی با انتقاد از ضعف قوانین بازدارنده فعلی افزود: «به دلیل نبود مجازات‌های متناسب، برخی افراد ترجیح می‌دهند به‌جای اجاره دادن واحدهای مسکونی، آن‌ها را به محلی برای استقرار ماینرها تبدیل کنند که در درآمدهای کلانی را برایشان به همراه دارد. با تصویب طرح مذکور، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی ابزارهای قانونی لازم برای رسیدگی جدی این تخلفات را در اختیار خواهند داشت.»
از طرفی دیگر، علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس، ضمن تأیید صحبت‌های گودرزدی درباره فعالیت بیش از 13 هزار مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز در سطح کشور، به آمارهای کشفیات نهادهای نظارتی هم اشاره کرد و گفت: «در سال گذشته، تعداد 267 هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد و تنها ظرف چهار ماه اخیر نیز بیش از 12 هزار و 511 دستگاه ماینر غیرقانونی دیگر شناسایی شده است.»
این عضو مجلس با یادآوری به انگیزه‌های مالی بالای سودجویان تأکید کرد که هر دستگاه ماینر به پشتوانه بهره‌گیری از برق بسیار ارزان‌قیمت، درآمدی نزدیک به 45 میلیون تومان برای گردانندگان خود ایجاد می‌کند که در صورت ساماندهی، مهار این تخلفات و برطرف‌سازی ریشه‌ای موضوع، امکان صرفه‌جویی قابل‌توجه منابع انرژی و درآمدی برای ایران فراهم خواهد شد.
طرح جدید مجلس؛ حمایت مالی از دهیاری‌ها و شهرداری‌ها
علاوه بر موضوع رمزارزها، نماندگان مجلس طرح استفساریه ماده یک قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف 4-5 جدول قانون بودجه سال 1405 کشور را نیز تصویب کردند. بر اساس اظهارات گودرزی، هدف از این مصوبه، تأمین و تضمین قیر مورد نیاز پروژه‌های راه و شهرسازی، راهداری، نوسازی مدارس، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای سال جاری است تا وقفه در اجرای طرح‌های عمرانی کشور ایجاد نشود.
در ادامه نشست علنی امروز، یک‌فوریت طرح اصلاح ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز به تأیید نمایندگان رسید. این طرح با هدف تضمین منافع مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده مربوط به 12 در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی تدوین شده است تا سهم این نهادها از درآمدهای گمرکی به‌طور دقیق‌تر و قانونی وصل شود.
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید