رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران با انتقاد از تداوم نگاه لوکس به گوشی‌های هوشمند در بدنه دولت، خواستار بازنگری فوری در تعرفه‌های واردات و هزینه‌های رجیستری برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم ایران شد.
در میان جدیدترین اخبار داخلی، محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصوری و موبایل پایتخت، با اشاره به تغییر نقش گوشی‌های هوشمند در زندگی روزمره گفت: «امروز تلفن همراه نه یک کالای لوکس، بلکه یک ابزار حیاتی برای دسترسی به خدمات عمومی، بانکی، قضایی و مالیاتی است؛ بنابراین، سیاست‌گذاری‌های دولتی باید متناسب با این واقعیت تغییر کند.»
رمضان با تأکید بر اینکه توسعه دولت الکترونیک و حذف فرایندهای کاغذی، صرفه‌جویی کلانی برای بخش دولتی به همراه داشته است، افزود: «وقتی دولت برای کاهش هزینه‌های خود، مردم را به استفاده از خدمات الکترونیک ملزم می‌کند، باید نگاه خود را به ابزار دسترسی به این خدمات (تلفن همراه) تغییر دهد و از اعمال تعرفه‌های سنگین که منجر به گرانی گوشی می‌شود، پرهیز کند.
رشد 50 درصدی قیمت موبایل در 4 ماه اخیر
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران با تشریح وضعیت بازار از ابتدای سال 1405 تاکنون گفت: «قیمت انواع گوشی در سه تا چهار ماه گذشته به طور میانگین حدود 50 درصد افزایش پیدا کرده است. بخشی از این گرانی ناشی از نوسانات ارزی و قیمت‌های جهانی است؛ اما محدودیت‌های وارداتی نیز مزید بر علت شده است.» او با اشاره به توقف ثبت سفارش‌های جدید از ابتدای امسال افزود: «بخش عمده گوشی‌های موجود در بازار مربوط به ثبت سفارش‌های سال گذشته است که روند واردات آن‌ها همچنان ادامه دارد.»
بررسی‌های اتحادیه نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش پیدا کرده است. طبق گفته رمضان، حدود 70 درصد تقاضای بازار مربوط به گوشی‌های پایین‌رده موسوم به اقتصادی، 25 درصد میان‌رده و تنها 5 درصد مربوط به پرچم‌داران است. او دراین‌باره تصریح کرد: «در گذشته مردم به محض خرابی جزئی، گوشی خود را تعویض می‌کردند؛ اما امروز به دلیل ناتوانی در خرید دستگاه جدید، بسیاری از مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند گوشی خود را چندین مرتبه تعمیر و استفاده کنند.» این مقام صنفی در پایان، اصلاح تعرفه‌ها و کاهش هزینه‌های جانبی نظیر رجیستری را تنها راهکار فعلی برای خروج از این وضعیت و جلوگیری از فشارهای معیشتی بیشتر بر مصرف‌کنندگان نهایی دانست.
فرمول جدید محاسبه هزینه رجیستری در سال 1405
درصورتی‌که قصد خرید یا واردات گوشی دارید، شناخت دسته‌بندی‌های جدید گمرکی ضروری است. طبق آخرین ابلاغیه، هزینه‌های رجیستری بر اساس ارزش ارزی دستگاه (دلار/یورو) به سه لایه قیمتی تقسیم شده است:
| نرخ حقوقی گمرک (پایه) | بازه قیمتی |
| 4 تا 5 درصد | کمتر از 600 دلار |
| 15 درصد | 600 تا 900 دلار |
| 30 درصد | بیشتر از 900 دلار |
علاوه‌بر مبالغ فوق، هزینه‌های دیگری مانند 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 1 درصد عوارض هلال‌احمر، سود بازرگانی و حق ثبت شناسه (IMEI) نیز به مبلغ نهایی رجیستری اضافه می‌شود. شایان‌ذکر است که در رویه‌ی مسافری، به دلیل عدم استفاده از ارز نیمایی و لحاظ شدن عوارض خاص، هزینه نهایی رجیستری معمولاً از نرخ‌های تجاری گران‌تر تمام می‌شود. شما می‌توانید فهرست هزینه رجیستری گوشی‌های آیفون در سال 1405 را در این لینک مطالعه کنید.
توسط 
در گذشته برنامه رجیستری وجود نداشت بنا براین شد که با ثبت گوشی های وارداتی درصد کمی حقوق و عوارض گرفته شود و در عین حال آمار واردات مشخص باشه و خصوصا واردات قاچاق این کالا از. رونق بیفته اما افسوس که وقتی افسار کار به دست رجیسترگر افتاد شروع شد حالا بیا درست کن یک روز نه آقا ثبت سفارش نمی کنم یک روز این گوشی را نه آن گوشی را بله بک روز این درصد برای این آن درصد برای آن
ای آقا یاد کن روزی که قاچاق می آمد و همه نصیب جیب قاچاقچی می شد حالا در سایه تکنولوژی قادر شدی کنترل کنی و همین قدرتی که به دست آوردی به فکر سوداگری و محروم کردن مردم.افتادی . من جای مسئول دلسوز بودم می گفتم هیچ اتفاق خاصی نمی افتد شما حق ندارید به مردم اجحاف کنید برای هیشه با یک حقوق و عوارض اندک گوشی تلفن همراه آزاد و تمام ، ما تولید داخل نداریم و به صنعت و تولید داخل ضربه نمی خورد پس اجازه دهیم وارد شود بدون دردسر تا آنجا که قیمت داخل و خارج یکسان شود و از اینجا صدور مجدد شود و هیچکس حق ندارد در این روند به بهانه نبود ارز و غیره اخلال کند ارز آن هم در قبال صادرات ، منشا خارجی و بدون انتقال ارز تامین شود .