محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، صراحتاً اعلام کرد که سود فروش فیلترشکن به جیب دولت واریز نمی‌شود. او همچنین به مسائلی مانند گردش مالی 7 تا 12 هزار میلیارد تومانی فروش فیلترشکن‌ها و ضرورت بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ تأکید کرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در یک گفت‌وگوی خبری، فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن‌ها را به معنای هموار کردن راه نفوذ و جاسوسی دانست و نسبت به عواقب امنیتی آن هشدار داد. او ابراز امیدواری کرد که دولت بتواند راهی برای برداشتن فیلترینگ پیدا کند. قائم‌پناه با استناد به گزارش مقامات امنیتی، استفاده از فیلترشکن‌ها را موجب تسهیل نفوذ دشمن و استفاده از سرویس‌های جاسوسی در ایران خواند و گفت: «وقتی از فیلترشکن استفاده می‌کنیم، راه برای دیگران باز می‌شود که ورود پیدا کنند و دیگر کنترل در اختیار شما نباشد.»
او با اشاره به اینکه در شرایط اضطرار ممکن است اینترنت حتی برای چند روز قطع شود، افزود: «مردم هم با فیلترشکن مخالف هستند. طبق نظرسنجی‌هایی که ما انجام داده‌ایم بیش از 65 تا 75 درصد از مردم در استان‌های مختلف کشور مخالف استفاده از فیلترشکن هستند.»
قائم‌پناه در خصوص هزینه‌های گزاف فروش فیلترشکن تصریح کرد: «سود حاصل از فروش فیلترشکن بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان برآورد شده که مشخص نیست به جیب چه کسانی می‌رود؛ اما قطعاً به جیب وزارت ارتباطات یا مخابرات و اپراتورها نمی‌رود.» او خواستار شناسایی منشأ فروش این فیلترشکن‌ها توسط مسئولان مربوطه شد و احتمال داد که منفعت شخصی یا نفوذ افراد، مانع از تصمیم‌گیری برای برداشتن فیلترینگ شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه «اصولاً با این شیوه [فیلترینگ] نمی‌شود مانع کشف حقیقت توسط مردم»، اضافه کرد: «اکثر مسئولین کشور، حتی دفتر رهبر شهید و دفتر فعلی مقام معظم رهبری، ریاست‌جمهوری و بسیاری از مسئولین کشور از توییتر و اینستاگرام استفاده می‌کنند. از این ابزار باید به نحو احسن استفاده شود.»
قائم‌پناه همچنین به کاربردهای تجاری و اقتصادی برخی پلتفرم‌های خارجی فیلترشده اشاره کرد و گفت: «بعضی سکوهای مجازی مانند اینستاگرام در تجارت دیجیتالی نقش‌آفرینی می‌کنند؛ اما متأسفانه به این نکته توجه نشده است.» او در پایان ضمن اشاره به مصوبه جدید ستاد ویژه راهبری فضای مجازی در خصوص اعمال محدودیت برای پلتفرم‌ها، ابراز امیدواری کرد که با صدور احکام توسط آقایان عارف و پزشکیان، راهی پیدا شود که مردم متضرر نشوند.
معاون وزیر ارتباطات: قطعی اینترنت، کسب‌وکارها را با بحران گواهی‌های SSL روبه‌رو کرد
محمدحافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات، به‌تازگی اعلام کرده است پلتفرم‌های VOD، ارائه‌دهندگان خدمات ابری و دیگر کسب‌وکارهای دیجیتال در دوره خاموشی‌ها با مشکلات قابل‌توجهی مواجه شدند. او درباره بحران گواهی‌های امنیتی گفت: «در حالی که لایه زیرساخت شبکه پایداری خود را حفظ کرد، کسب‌وکارهای دیجیتال، پلتفرم‌های نمایش ویدئو و خدمات ابری به دلیل وابستگی‌های ساختاری به سرویس‌های خارجی و گواهی‌های SSL، دچار بحران شدند.»
معاون وزیر ارتباطات در ادامه نیز تصریح کرد: «بخشی از سیاست‌گذاری‌های اولیه در ایام بحرانی، شتاب‌زده بود و ما برای آینده به تدوین اسناد سیاستی پیش‌دستانه احتیاج داریم تا هزینه‌های این مُدلی به اقتصاد دیجیتال تحمیل نشود.»
حکمی پیرامون فعالیت «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف نیز توضیح داد که این ستاد نقش هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌های امنیتی، نهادهای اجرایی و بخش خصوصی را بر عهده دارد. او در این‌باره گفت: «این ستاد به هیچ عنوان یک نهاد موازی نیست، بلکه نقش «نخ تسبیح» را برای هماهنگی میان دستگاه‌های امنیتی و بخش خصوصی ایفا می‌کند. بازگشایی‌های اخیر اینترنت و مدیریت وضعیت‌های بحرانی، همگی با مصوبات این ستاد و با نگاه به توازن میان امنیت و دسترسی صورت گرفته است.»
توسط 
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید