در جلسه‌ای که صبح امروز برگزار شد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با 166 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، بند الحاقی 2 ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساند. این تصمیم به منظور ایجاد وحدت رویه، حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان اتخاذ شده است.
با این تصمیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان مسئول اصلی صدور پروانه تمامی خدمات ارتباطی اعلام شد. این شامل خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان نیز می‌شود. همچنین این تصمیم باعث تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) در چهارچوب قوانین و مقررات کشور می‌شود.
در بند الحاقی 2 ماده 66 لایحه برنامه هفتم، تأکید شده است که این اقدام به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان انجام شده است و از این پس، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی تحت نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان یک نهاد سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده دارد. این کمیسیون علاوه بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، با رعایت اصول محوری از جمله عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم، حقوق مشترکان و کاربران را حفظ می‌کند.
تشکیلات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، دبیر آن محسوب می‌شود. نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز اعضای این کمیسیون را تشکیل می‌دهند.
مجلس نیز در جلسه گذشته با تصویب ماده الحاقی 23 لایحه برنامه هفتم، وزارت ارتباطات را مکلف کرد تا امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.
ماده الحاقی در راستای مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی
در این ماده الحاقی، به اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 پرداخته شده است. این اقدام با هدف پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری صورت گرفته است. بر اساس این ماده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات مانند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را فراهم کند.
وزارت ارتباطات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست راه‌ندازی سامانه، نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آن‌ها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند. دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
بند ت ماده 107 لایحه برنامه هفتم نیز به تصویب رسیده است. این بند برای پرهیز از موازی‌کاری در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه‌اندازی هر سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات خواهد بود.
تصمیمات اخیر در حوزه تنظیم مقررات ارتباطات نشان‌دهنده تغییراتی در فرآیند صدور پروانه خدمات ارتباطی و پیام‌رسان‌ها است. مجلس معتقد است که این تصمیمات با هدف ایجاد وحدت رویه، حمایت از حقوق کاربران، و تسهیل رقابت سالم انجام شده‌اند.
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید