فقهای شورای نگهبان تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف موازین شرعی تشخیص دادهاند؛ ستادی که دولت چهاردهم با ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در اردیبهشت 1405 تأسیس کرد. این ستاد بهمنظور مدیریت و ساماندهی ساختار حکمرانی فضای مجازی راهاندازی شد.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گزارش شماره 110 خود از بررسی شکایتهای مرتبط با تشکیل این ستاد و چند مصوبه دیگر پیرامون مدیریت اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و فعالیت کسبوکارهای آنلاین خبر داد.
طبق این گزارش، فقهای شورای نگهبان با توجه به اختیارات شورایعالی فضای مجازی و ضرورت جلوگیری از ایجاد نهادهای موازی، تشکیل ستاد ویژه دولت را غیرشرعی دانستهاند. گفتنی است تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی، بازبینی ساختارهای تصمیمگیری، ساماندهی دبیرخانه شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی و نظارت بر عملکرد دستگاهها، از جمله مأموریتهای ستادِ تحتِ ریاستِ محمدرضا عارف بود.
بااینحال، فقهای شورای نگهبان اعتقاد دارند بخشی از این مأموریتها با صلاحیتهای شورایعالی فضای مجازی تداخل دارد؛ شورایی که مرجع متمرکز سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در این زمینه قلمداد میشود.
اختلاف بر سر تشکیل «ستاد ویژه فضای مجازی» قبلاً نیز به دیوان عدالت اداری کشیده شده بود. پنجم خرداد 1405، همزمان با موضوع بازگشت مجدد اینترنت، دیوان عدالت اداری در پی شکایتهایی درباره مصوبه تشکیل این ستاد، دستور موقت توقف اجرای آن را صادر کرد. بااینحال، 19 خرداد همان سال، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی را رد و پرونده را مختومه اعلام کرد.
دلیل این تصمیم، اصلاح اختیارات ستاد از سوی دولت پزشکیان بود. بر اساس اصلاحیه، ستاد صرفاً پیشنهادهای خود را به رئیسجمهور ارائه میکرد و تصمیم نهایی بر عهده رئیسجمهور بود. دیوان نیز با توجه به تغییر ساختار و وظایف مورد اعتراض، رسیدگی به شکایت قبلی را منتفی دانست.
اکنون فقهای شورای نگهبان با بررسی مجدد موضوع، اصل تشکیل این ستاد را به دلیل تداخل مأموریتهای آن با صلاحیتهای شورایعالی فضای مجازی غیرشرعی اعلام کردهاند. اظهارنظر فقهای شورای نگهبان تنها به تشکیل ستاد ویژه محدود نمیشود و چند مصوبه دیگر در زمینه مدیریت اینترنت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس مصوبه ششم تیر 1405 رئیسجمهور، تصمیمگیری پیرامون محدودیت گسترده، اختلال فراگیر یا قطع دسترسی به اینترنت سراسری ایران، صرفاً در صلاحیت شورایعالی امنیت ملی قرار گرفته بود. فقهای شورای نگهبان اعلام کردهاند تعیین وظیفه برای شورایعالی امنیت ملی باید بر اساس تصمیم خود این شورا و پس از تأیید مقام رهبری انجام شود. به همین دلیل، شیوه تعیین این وظیفه در مصوبه رئیسجمهور خلاف شرع تشخیص داده شده است.

ایراد شورای نگهبان به تشکیل کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات؛ دیوان عدالت اداری باید درباره ابطال مقررات اقدام کند
مصوبه 17 مرداد پیرامون تشکیل «کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات» نیز از دیگر موارد بررسیشده در شورای نگهبان بود. فقهای این شورا ایجاد کمیته مذکور خارج از ترتیبات تعیینشده برای شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی را خلاف شرع دانستهاند. احکام مربوط با بازنگری سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیز با همین ایراد مواجه شدهاند.
یکی دیگر از مصوبات مورد بررسی، ابلاغیه پنجم مرداد دبیر هیئت دولت درباره فعالیت پلتفرمها و کسبوکارهای آنلاین بود. بر اساس این ابلاغیه، دستگاههای اجرایی برای مسدودسازی، تعلیق، اعمال محدودیت یا ممنوعیت فعالیت پلتفرمها و کسبوکارهای آنلاین باید نظر ستاد ویژه را دریافت کرده و تأیید رئیسجمهور را نیز بهدست میآوردند.
فقهای شورای نگهبان اعلام کردهاند این حکم در مواردی که با مصوبات شورایعالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی مغایرت داشته باشد یا تصمیمگیری در موضوعی بهصورت انحصاری در صلاحیت یکی از این دو شورا باشد، خلاف شرع است.
به گفته طحاننظیف، اظهارنظر فقهای شورای نگهبان در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی و پس از ارجاع شکایتها از سوی دیوان عدالت اداری انجام شده است. بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان درباره مغایرت مقررات با موازین شرعی برای دیوان لازمالاتباع است و این مرجع باید در رسیدگی به درخواست ابطال مقررات مورد شکایت، مطابق نظر اعلامشده اقدام کند.
بااینحال، در گزارش سخنگوی شورای نگهبان هنوز رأی جدید دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه تشکیل ستاد اعلام نشده است؛ بنابراین، سرنوشت حقوقی این ستاد و مقررات مورد اعتراض به تصمیم بعدی دیوان عدالت اداری بستگی خواهد داشت.







دیدگاهتان را بنویسید