امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، از ابلاغ نشدن «سند نظام اقتصاد دیجیتال» به دلیل عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی در یک سال اخیر خبر داد. این سند که برای عبور از بحرانهای اقتصادی و حمایت از کسبوکارها تدوین شده، اکنون منتظر تأیید نهایی این شورا است. او از نهادهای دولتی درخواست کرد که برای مدتی، فشار زیادی روی فعالیت کسبوکارهای آنلاین ایجاد نکنند.
سیاح در نشستی با عنوان «معرفی خدمات زیستبوم فناوری به کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ» با اشاره به چالشهای اقتصادی که بسیاری از کسبوکارهای آنلاین از پیش از جنگ با آن روبهرو بودند و با آغاز جنگ تشدید شده است، اقتصاد دیجیتال را راهکاری کلیدی برای برونرفت از این وضعیت دانست.
او پلتفرمهای فروشگاهی و حملونقل دیجیتال را ظرفیتهای مهم برای جذب نیروهای تعدیلشده و فراهمسازی بستر فروش برای کسبوکارهایی که بازارهای سنتی خود را از دست دادهاند، عنوان کرد. معاون مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر رویکرد حمایتی و تسهیلگری بهجای درخواست کمک مالی، از دستگاههایی چون سازمان غذا و دارو، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی درخواست کرده است تا با درک شرایط بحرانی ناشی از جنگ، مقررات و نظارتهای اداری را بهصورت منعطف اعمال کنند تا کسبوکارها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
سند نظام اقتصاد دیجیتال در انتظار شورای عالی فضای مجازی
در خصوص وضعیت «سند نظام اقتصاد دیجیتال»، سیاح توضیح داد که این سند پس از تدوین بر مبنای اسناد راهبردی کشور در فضای مجازی و تصویب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات، طبق قانون برنامه هفتم توسعه نیازمند تصویب نهایی در شورای عالی مجازی است.
او با ابراز تأسف از عدم تشکیل این جلسات این شورا در یک سال گذشته، ابلاغ این سند را با وقفه مواجه دانست و ابراز امیدواری کرد که با عادیسازی شرایط، برگزاری مستمر جلسات شورا، علاوه بر این سند، به تعیین تکلیف سایر طرحهای معطل مانده نیز سرعت بخشد.
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید