سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز، بر ضرورت نظارت حداکثری بر فضای مجازی و برخورد قاطع با قصور احتمالی در تأمین امنیت شبکه بانکی ایران تأکید کرد.
در میان تازهترین اخبار داخلی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری شنبه 27 تیرماه، ضمن اشاره به فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی، بر لزوم مدیریت ساختارمند این فضا تأکید کرد. او با بیان اینکه «در هیچکجای دنیا فضای مجازی رهاشده نیست»، از شورایعالی فضای مجازی و نهادهای ذیربط خواست تا جرائم این حوزه را بدون فوت وقت به دستگاه قضا گزارش کنند تا اقدامات پیشگیرانه و تعقیبی با سرعت بیشتری انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تحلیل فضای حاکم بر شبکههای اجتماعی اظهار داشت: «فضای مجازی در کنار محاسن و فرصتهای بینظیری که برای توسعه کسبوکارهای آنلاین فراهم کرده، بستری برای تولید و نقشر دروغهای سازمانیافته نیز هست.» او افزود که دشمنان و جریانهای مخرب از این فضا برای ایجاد التهاب در جامعه و ترویج فساد استفاده میکنند.
جهانگیر با اشاره به اولویتبندی قوه قضاییه در این حوزه، از فعال شدن معاونت رصد فضای مجازی در دادستانی کل کشور خبر داد و تصریح کرد: «قوه قضاییه نسبت به تهدیدات این فضا بسیار حساس است و خود را موظف میداند اجازه ندهد جرائم در این بستر توسعه دهند.»
یکی از نکات کلیدی در صحبتهای سخنگوی دستگاه قضا، تأکید بر استفاده از «ظرفیتهای مردمی» بود. جهانگیر با تأکید بر اینکه پیشگیری از جرم، وظیفه همگانی است، از شهروندان خواست در صورت مواجهه با تخلفات یا جرائم سایبری، مراتب را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش دهند. او سامانه سجام را بهعنوان پل ارتباطی امن میان مردم و دستگاه قضا برای رصد دقیقتر و اقدامات پیشگیرانه معرفی کرد.
قوه قضاییه: پرونده حملات بانکی زیر ذرهبین است
بخش مهمی از نشست خبری امروز به پاسخگویی درباره حملات سایبری اخیر و اختلالات گسترده در تأمین امنیت شبکه بانکی کشور اختصاص داشت. بسیاری از شهروندان در روزهای اخیر به دلیل نقص در سیستمهای بانکی با چالشهای جدی مواجه شدند. جهانگیر در اینباره تأکید کرد: «مطالبه مردم برای رسیدگی به این وضعیت، کاملاً بهحق است.»
او از آغاز رسیدگی ویژه به این پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل خبر داد و گفت: «در تهران نیز دادستانی با قاطعیت مسئله را پیگیری میکند.» سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه بررسیها شامل تمام زوایا از جمله زیرساختهای بانکی خواهد بود، تصریح کرد: «چنانچه در جریان بررسیهای فنی و حقوقی، هرگونه قصور یا تقصیری از سوی مسئولان یا نهادهای مرتبط احراز شود، بدون تردید برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت.»
این موضعگیری نشان میدهد که دستگاه قضایی میخواهد علاوه بر برخورد با مجرمان سایبری، «ترکفعلها» و ضعفهای مدیریتی در تأمین امنیت دادههای شهروندان را نیز با نگاهی سختگیرانه دنبال کند.
توسط 
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید