بازار موبایل ایران در 5 ماه نخست سال 1405 با بحرانی بیسابقه و آشفتگی در سیاستگذاریهای ارزی و وارداتی دستوپنجه نرم میکنند. عضو هیئتمدیره انجمن موبایل ایران ضمن تشریح دلایل افزایش 80 درصدی قیمتها، نسبت به فروپاشی شبکه توزیع و بیکاری گسترده در این صنف هشدار داد.
در میان تازهترین اخبار داخلی، عبدالمهدی اسدی، عضو هیئتمدیره انجمن موبایل ایران، در برنامه تلویزیونی «پایش» با انتقاد از بلاتکلیفی پنجماهه دولت در تعیین تکلیف واردات و تولید موبایل، وضعیت فعلی بازار را «بحرانی» توصیف کرد. اسدی با ارائه آمارهای تکاندهنده از وضعیت ارزبری این صنعت گفت: «ارزبری بازار موبایل که در سال 1400 حدود 4 میلیارد دلار بود، در سال 1403 به 1.8 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده که این موضوع نشاندهنده کوچک شدن شدید بازار و قدرت خرید مصرفکنندگان است.»
به گفته او، تغییر رفتار مصرفکننده در ایران مشهود است؛ بهطوری که چرخه تعویض گوشی که قبلاً کمتر از یک سال بود، اکنون به بیش از دو سال افزایش پیدا کرده است. عضو هیئتمدیره انجمن موبایل، جهش 30 تا 80 درصدی قیمتها در سال 1405 را به سه عامل اصلی مرتبط دانست:
| عوامل افزایش شدید قیمت موبایل در ایران | جزئیات تکمیلی |
| توقف ثبت سفارش | مهمترین عامل بحران، توقف صدور مجوزهای جدید برای واردات است و کالاهای موجود در بازار، تهمانده ثبتسفارشهای پیش از نهم اسفندماه هستند. |
| افزایش هزینههای لجستیک | تغییر مبادی وارداتی از امارات به سایر کشورها به دلیل شرایط منطقهای، هزینههای حملونقول را تا 30 درصد افزایش داده است |
| تورم جهانی قطعات | افزایش جهانی قیمت تراشه و حافظه (مموری)، بهتنهایی 20 درصد بر قیمت نهایی موبایلها افزوده است. |
بنبست رویکرد «واردات در قبال صادرات»؛ هشدار نسبت به خطر بیکاری 140 هزار نفر نیروی متخصص
اسدی با اشاره به شکست سیاستهای تخصیص ارز بیان کرد: «انجمن موبایل پیشگام حذف ارز دولتی (تالار دوم) شد و شرکتها برای تأمین ارز به صادرات کالاهایی نظیر چوب و پلاستیک روی آوردند. اما اکنون با وجود صادرات و خرید کالا در مبدأ، دولت مجوز ورود کالا را صادر نمیکند و شرکتهای واردکننده به دلیل تأخیر در ترخیص، با پروندههای تعزیراتی مواجه شدهاند.»
این مقام صنفی با هشدار نسبت به تعطیلی پیدرپی شرکتهای فعال تأکید کرد: «ادامه این روند منجر به بیکاری 20 هزار نفر بهصورت مستقیم و 120 هزار نفر بهصورت غیرمستقیم خواهد شد که عمدتاض از نیروهای متخصص و جوان هستند.» او در پایان از دولت پزشکیان خواست در صورتی که برنامهای برای تسهیل واردات ندارد، تکلیف فعالان این حوزه را مشخص کند تا شرکتها بیش از این درگیر هزینههای سرباز و پروندههای قضایی نشوند. نظر شما چیست؟ آیا با توجه به شرایط فعلی، راهکاری برای تنظیم قیمتهای موبایل بدون بازگشت به ارز دولتی وجود دارد؟ لطفاً نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید