پیگیری شکایتهای مردمی درباره اتمام زودهنگام بستههای اینترنتی، پس از ارزیابیهای ویژه رگولاتوری و پاسخگویی اپراتورها، تا این لحظه نشانهای از تخلف سازمانیافته یا «حجمخوری» توسط اپراتورها نداشته است. بااینحال، در صورت وقوع این تخلف، وزارتخانه برخورد شدیدی با آنها خواهد کرد.
در میان جدیدترین اخبار فناوری ایران، موضوع اتمام سریع بستههای اینترنتی و شائبه حجمخوری اپراتورها به یکی از اصلیترین دغدغههای این روزهای کاربران فضای مجازی تبدیل شده است. در همین راستا، حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، در حاشیه نمایشگاه الکامپ 29 به تشریح آخرین وضعیت بررسیها و نظارت بر مصرف اینترنت پرداخت.
رئیس رگولاتوری با اشاره به دستور مستقیم وزیر ارتباطات برای پیگیری دقیق این مسئله اعلام کرد که پیش از این نیز سامانههای نظارتی و ثبت شکایتهای مردمی موضوع را رصد میکردند؛ اما پس از دستور اخیر، ارزیابیهای فنی عمیقتری آغاز شده است. فتاحی در اینباره توضیح داد: «در بررسیها و رسیدگیهای ما تاکنون مواردی که به قطعیت نشان دهد اپراتورها تخلفی انجام دادهاند، مشاهده نشده است. ما علاوه بر پایشهای روتین، تستپدهای ویژهای را آماده کردیم و مسئله را بهصورت تخصصی زیر نظر گرفتیم؛ اما باز هم به تخلفی از سوی اپراتورها در زمینه حجمخوری نرسیدیم.»
او افزود که اپراتورهای اصلی کشور شامل ایرانسل، رایتل و همراه اول جزئیات مصرف و گزارشهای فنی خود را به وزارت ارتباطات و رسانهها ارائه دادهاند و رگولاتوری نیز گزارش جامع در این رابطه منتشر کرده است. معاون وزیر ارتباطات درباره علت احساس کاربران مبنی بر مصرف سریعتر اینترنت تأکید کرد که این اتفاق میتواند دلایل مختلفی از جمله بهروزرسانیهای پسزمینه، کیفیت بالای محتوای تصویری یا فیلترشکنها داشته باشند.
راههای گزارش تخلفات احتمالی در حوزه اینترنت؛ جریمههای سنگین در انتظار اپراتورهای متخلف
بااینحال، او راهکار قانونی اثبات و پیگیری را استناد به ابزارهای اندازهگیری استاندار دانست. فتاحی از کاربران خواست که میزان مصرف واقعی را از طریق بخش Data Usage گوشی یا پلتفرمهای بینالمللی معتبر سنجش مصرف بررسی کنند. در صورت مشاهده هرگونه تناقض میان مصرف واقعی و کسر حجم از سوی اپراتورها، مستندات خود را در سامانه 195 ثبت کنند.
رئیس رگولاتوری با تأکید بر اینکه حفاظت از حقوق کاربران و جلوگیری از اجحاف در حق مردم وظیفه ذاتی این سازمان است، خطونشان جدی برای متخلفان کشید. او با اشاره به هزینههای دسترسی به اینترنت گفت: «اگر در جایی ثابت شود که اپراتوری دست به حجمخوری زده یا تخلفی مرتکب شده است، برخوردهای رگولاتوری بسیار شدید، سختگیرانه و همراه با جریمههای سنگین خواهد بود. موضوع حقالناس در میان است و مطمئن هستم خود اپراتورها نیز چنین ریسک بزرگی را نخواهند کرد.»
دیدگاهتان را بنویسید