عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد شدید از وضعیت آشفته بازار موبایل و افزایش 4 برابری قیمتها در یک سال اخیر، از محاسبه غیرمنطقی نرخ ارز توسط فروشندگان خبر داد و عملکرد نهادهای نظارتی را زیر سؤال برد.
بازار گوشیهای هوشمند در ایران طی یک سال گذشته روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشته است. علاوه بر جهش چهار برابری قیمتها، گزارشها از شکلگیری پدیده «احتکار» و «گرانفروشیهای افسارگسیخته» حکایت دارند؛ وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را ناشی از بحران در سیاستگذاریهای وارداتی و لجستیکی میدانند و معتقدند نبود مدیریت صحیح در اطلاعات انبارها، شرایط را برای سوءاستفاده فراهم کرده است.»
رضا تقیپور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با ابراز تعجب از وضعیت حاکم بر بازار و سکوت دستگاههای مسئول در برابر متخلفان، به محاسبات ارزی فروشندگان واکنش نشان داد. او اظهار داشت: «وقتی قیمت گوشیهای موجود در بازار را با نرخهای جهانی مقایسه میکنیم، مشخص میشود که فروشندگان، نرخ ارز برای این کالا بیش از 400 هزار تومان محاسبه کردهاند.»
تقیپور با انتقاد از نبود نظارت کارآمد افزود: «اطلاعات واردات و موجودی انبارها در سامانههای مختلف کشور ثبت شده است؛ اما متأسفانه به دلیل عدم بهرهگیری از این دادهها، عملاً در حق مردم اجحاف صورت میگیرد.»
انتقاد نماینده مجلس؛ چرا دستگاههای نظارتی در مسئله گرانی گوشیها ورود نمیکنند؟
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه پس از اجرای طرح رجیستری، قاچاق گوشی تا حد زیادی مهار شده است، تأکید کرد: «اگرچه دولت تلاش کرده تا با کمبود کالا در شرایط جنگ اقتصادی مواجه نشویم؛ اما ناتوانی در مدیریت توزیع و کمترل قیمتها باعث شده تا سودجویان با احتکار و گرانفروشی، بازار را به تسخیر خود درآورند.»
تقیپور در تشریح جلسات مشترک مجلس با نهادهای متولی تصریح کرد: «در جلساتی که با دستگاههای مسئول داشتیم، پاسخهای آنها قانعکننده نبود. آنها مدعی هستند که طبق قانون، دولت تنها مجاز به قیمتگذاری بر کالاهای اساسی است؛ در حالی که ما به آنها یادآور شدیم که فارغ از بحث قیمتگذاری، احتکار طبق قانون ممنوع است و برخورد با گرانفروشیهای غیرمتعارف از وظایف بدیهی سازمان تعزیرات حکومتی و نهادهای نظارتی است.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تجربههای جهانی در کنترل بازار، خواستار اجرای سازوکار مالیاتی برای مقابله با سوداگری شد. او گفت: «باید همچون بسیاری از کشورها، قوانینی وضع شود که بر اساس آن، گرانفروشیهای بیش از حد، مشمول مالیاتهای سنگین و بازدارنده شود تا سودجویان دیگر رغبتی برای اعمال سودهای غیرمنصفانه نداشته باشند.»
این نماینده مردم در پایان تأکید کرد که مجلس از جنبه نظارتی، بهطور جدی پیگیر این تخلفات خواهد بود و در جلسات آتی، عملکرد نهادهای مسئول در تنظیم بازار موبایل را به چالش خواهد کشید تا حقوق مردم به شکلی دقیقتر استیفا شود.
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید