اختلال 25 روزه در شبکه بانکی ایران، به گفته برآوردهای مبتنی بر دادههای پرداخت الکترونیک، بیش از 100 هزار میلیارد تومان به اقتصاد و کسبوکارها خسارت وارد کرده است؛ بااینحال، وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون توضیح شفافی درباره ابعاد این بحران ارائه نکرده است.
در میان جدیدترین گزارشها، مشکلات سراسری در خدمات پردازش الکترونیک چند بانک کشور از 23 خرداد 1405 آغاز شد. بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات از جمله بانکهایی هستند که کاربران آنها در هفتههای اخیر با اختلال در خدمات غیرحضوری و انجام امور مالی روزمره مواجه بودهاند. اگرچه در روزهای ابتدایی بخشی از ایرادهای فنی برطرف شد؛ اما همچنان موانع جدید در دسترسی به خدمات بانکی پابرجا است.
بررسی دادههای شبکه الکترونیکی پرداخت در خردادماه نشان میدهد سهم خطای صادرکنندگی در تراکنشهای ناموفق، نسبت به میانگین 14 ماه پیش از آن، افزایش قابلتوجهی داشته است. بر اساس این دادهها، تنها در هشت روز پایانی خردادماه، حدود 32 هزار میلیارد تومان از گردش مالی از دسترس خارج شده است. با تعمیم این روند به کل دوره 25 روزه، میزان خسارت وارد شده از 100 هزار میلیارد تومان فراتر میرود.
اختلال بانکی روزی 4 هزار میلیارد تومان هزینه روی دست ایران میگذارد
برآوردها همچنین حاکی از آن است که روزانه حدود 4 هزار میلیارد تومان از منابع مالی در نتیجه این اختلالها عملاً بلوکه شده؛ موضوعی که به طور مستقیم بر درآمد بخش خصوصی، جریان نقدینگی و نقدشوندگی بازار اثر منفی گذاشته است. این در حالی است که به باور بسیاری از فعالان اقتصادی، شرایط فعلی اقتصاد کشور نیازمند ثبات و مدیریت سریع بحرانها است. با وجود این، واکنش نهادهای مسئول، بهویژه وزارت اقتصاد، با انتقادهایی همراه شده است.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 9 روز پیش اعلام کرده بود که این اختلالها بهزودی برطرف خواهد شد؛ اما تاکنون این وعده عملی نشده است. اکنون انتظار افکار عمومی و فعالاان اقتصادی این است که وزارت اقتصاد با ارائه گزارشی شفاف، دلایل فنی بروز این اختلال گسترده و برنامه مشخص خود برای پایان دادن به آن را اعلام کند.
دیدگاهتان را بنویسید