رجیستری گوشیهای آیفون 18 پرو و پرومکس که بهصورت مسافری وارد کشور شده بودند، از اواخر هفته گذشته متوقف شد. این در حالی است که قبلاً خبر بازگشایی سامانه گمرک و هزینه رجیستری 180 تا 190 میلیون تومانی این مدلها اعلام شده بود.
در میان جدیدترین اخبار داخلی، مجید پویانآرا، رئیس هیئتمدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، با اعلام این خبر تأکید کرد که مسئله رجیستری آیفون 18 فراتر از واردات یک مدل گوشی است و ابعاد گستردهای بر منافع دولت پزشکیان، حقوق مصرفکنندگان، فعالیت شرکتهای قانونی و پویایی بازار دارد.
پویانآرا ضمن یادآوری به پیامدهای تداوم این محدودیتها هشدار داد که مسدود شدن مسیر رسمی، احتمال ورود حجم انبوهی از این محصولات از مبادی غیررسمی را بهشدت افزایش میدهد؛ روندی که گردش مالی قابلتوجهی را از دایره شفافیت و اقتصاد قانونی خارج میکند.
او افزود: «در این صورت، دولت عملاً بخش عمدهای از درآمدهای خود شامل حقوق ورودی، عوارض قانونی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر درآمدهای مرتبط با واردات رسمی را از دست خواهد داد.»
رئیس هیئتمدیره انجمن تلفن همراه همچنین نسبت به چالشهای خدمات پس از فروش گوشیهای قاچاق و غیررسمی هشدار داد و یادآور شد که این کالاها فاقد گارانتی معتبر و قابل پیگیری برای مصرفکنندگان هستند. شما میتوانید ویدئوی بررسی آیفون 18 را از کانال یوتیوب سختافزارمگ تماشا کنید.

تأثیر توقف رجیستری آیفون 18 بر زنجیره تأمین بازار موبایل
به گفته پویانآرا، اعمال محدودیت بر مسیر رسمی واردات به معنای فروکش کردن تقاضای بازار نیست، بلکه تنها تقاضا را به سمت مسیرهای غیرشفاف هدایت میکند. این مقام مسئول در پایان زنجیره واردات و فروش موبایل را حلقههایی بههممتصل توصیف کرد که شرکتهای واردکننده رسمی، شبکه توزیع، خردهفروشان و ارائهدهندگان خدمات پس از فروش را شامل میشوند؛ زنجیرهای که هرگونه اختلال در آن میتواند به کاهش رونق بازار، تضعیف رقابت سالم و آسیب جدید به سرمایهگذاری فعالان قانونی بیانجامد.
در مجموع، توقف دوباره رجیستری مسافری گوشیهای آیفون 18 در وضعیتی رخ داده که مسیر واردات تجاری گوشیهای بالای 400 یورو همچنان با محدودیت جدی مواجه است و بازار تلفن همراه نیز طی چند هفته اخیر، بهویژه در بخش گوشیهای اقتصادی نوسان بسیار شدیدی را تجربه کرده است.
تداوم این محدودیتها و نوسان قیمتها، الزام شفافسازی پیرامون قوانین رجیستری، مبنای اعمال محدودیتهای سختگیرانه و زمانبندی تعیین تکلیف واردات تجاری گوشیهای تلفن همراه را نسبت به گذشته افزایش داده است.








دیدگاهتان را بنویسید