دو تن از حقوقدانان و اساتید دانشگاه در یک میزگرد تخصصی، با انتقاد از ایجاد نهادهای موازی در مدیریت شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، نسبت به پیامدهای حقوقی و امنیتی تداخل وظایف نهادهای حاکمیتی هشدار دادند.
بر اساس جدیدترین گزارش‌ها، حامد نیکونهاد و محمدصالح نقره‌کار در این نشست تخصصی، با بررسی ابعاد قانونی تأسیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» کشور، تأکید کردند که معماری کلان حکمرانی در این حوزه باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که امکان از «گریز از مسئولیت» نهادها سلب شود.
حامد نیکونهاد در این نشست با انتقاد از تقلیل مطالبات مردم به موضوعاتی نیز رفع فیلترینگ پلتفرم‌ها، تصریح کرد: «مطالبه عمومی تنها به باز شدن یک یا چند پلتفرم محدود نمی‌شود، امنیت حساب‌های بانکی و حفاظت از داده‌های شهروندان، دغدغه اصلی است که به نظر می‌رسد در اولویت‌های حکمرانی مورد توجه واقع نشده است.»
او با اشاره به حملات سایبری گذشته که منجر به اختلال در سیستم‌های بانکی و سردرگمی مردم شد، افزود: «وقتی مشخص نمی‌شود منشأ حملات داخلی بوده یا خارجی و مردم ماه‌ها دچار استیصال می‌شوند، این هزینه‌ای است که به افکار عمومی تحمیل می‌شود. معماری کلان فضای مجازی باید به‌نحوی تعبیه شود که پاسخ‌گویی نهادها را تضمین کرده و راه‌های فرار از مسئولیت را مسدود کند.»
انتقاد از موازی‌کاری در سیاست‌گذاری؛ شایعه تغییر دبیر شورای‌عالی فضای مجازی چیست؟
نیکونهاد با اشاره به ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، این اقدام را مصداق بارز موازی‌کاری دانست و گفت: «خروجی این رویکرد این است که وقتی از شورای‌عالی فضای مجازی یا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی استفاده نمی‌شود، نهادهای جدیدی خلق می‌شوند؛ این در حالی است که تصمیم‌گیری‌های کارآمد تنها در بستر سازوکارهای منسجم قانونی امکان‌پذیر است.»
این حقوقدان همچنین در واکنش به اخبار غیررسمی مبنی بر تغییر در دبیری شورای‌عالی فضای مجازی، بر لزوم رعایت دقیق اسناد بالادستی تأکید کرد. او با تشریح روند قانونی انتخاب دبیر شورا گفت: «طبق آیین‌نامه داخلی، دبیر شورا که ریاست مرکز ملی فضای مجازی را نیز برعهده دارد، با پیشنهاد رئیس‌جمهور، رأی اکثریت مطلق اعضای شورا و در نهایت تأیید مقام معظم رهبری منصوب می‌شود. هرگونه دگرگونی در این ساختارها باید بدون عدول از این سازوکارهای قانونی صورت گیرد.»
نیکونهاد در پایان با تأکید بر اینکه موضوع حکمرانی فضای مجازی بسیار دامنه‌دار است، خاطرنشان کرد که بررسی ساختارهای کلان در این حوزه نیازمند واکاوی عمیق‌تر و بررسی لایه‌های حقوقی و قانون اساسی است.
دیدگاهتان را بنویسید