عباس جعفری دولت‌آ‌بادی، دادستان تهران در حاشیه نشست با مسئولان پلیس پایتخت خبر از مسدودسازی سایت هایی که اطلاعات دروغین در رابطه با قیمت گذاری ارز و سکه منتشر کرده اند داد. به گزارش خبرگزاری فارس او در این رابطه گفت:
متاسفانه برخی از سایت‌های مرتبط با ارز و سکه به خصوص ظرف یکی دو هفته اخیر با اعلام قیمت‌های لحظه‌ای و دقیقه‌ای ارز، به التهابات دامن می‌زدند که بعد از تاکید ریاست قوه قضاییه برای برخورد با اینگونه اقدامات خلاف قانون، با همکاری پلیس تهران و فتای ناجا ظرف روز گذشته دستور مسدودسازی ۱۷ سایت و ۲۶ کانال صادر شده است. در صورتی که بخواهند به این رویه ادامه دهند فیلترینگشان ادامه پیدا خواهد کرد و باید متعهد شوند که در حوزه ارز به التهاب دامن نزنند؛ چرا که قیمت گذاری وظیفه این سایت‌ها نیست.
جعفری دولت آبادی اینگونه عنوان کرد که این اقدام که با همکاری پلیس و دادستانی انجام شد، در راستای آرام کردن فضای جامعه بود که بی جهت و بی دلیل قیمت‌ها را بالا می‌برند بنابر این این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سایت‌ها مجوز داشته اند گفت: این موضوع در دست بررسی است و به دادسرای رسانه و پلیس فتا و تهران این موضوع اعلام شده است. برخی البته داخلی و برخی در خارج از کشور هستند که این موضوع در دست بررسی است و اگر غیر مجاز باشند حتما تعطیل خواهند شد.
دادستان تهران در ادامه افزود: از رسانه‌ها می‌خواهیم در انتشار اخباری که مرتبط با منافع و مصالح ملی است توجه لازم را داشته باشند، ما نمی‌توانیم هر خبری را که به دست می‌آوریم منتشر کنیم. به علاوه پلیس در این رابطه اقدامات خوبی انجام داده است و اینگونه نیست که یک خبری منتشر شود و همه دستگاه‌ها را متهم کنیم که کاری انجام نشده است؛ بنابراین رسانه‌ها در عین حال که در انتشار اخبار آزاد هستند، ولــی باید دقت کنند در اخباری که به امنیت ملی کشور و امنیت روانی مردم مواجهه دارد دقت بیشتری در انتشار داشته باشند و نه تنها در این موضوع، بلکه در تمام اخباری که موجب بی اعتمادی و ناامیدی مردم آن هم در شرایطی که دشمن تلاش میکند ذهن مردم را مشغول کار‌های فرعی و معیوب کند رسانه هاباید با هوشیاری بیشتری عمل کنند.
جعفری دولت آبادی در رابطه با روند رسیدگی پرونده‌های اقتصادی نیز توضیحات ارائه داد. او گفت:
روز گذشته ۹ کیفرخواست در حوزه صرافان و در پرونده استفاده از کارت‌های ملی صادر شد. مجموع دلاری این ۹ پرونده ۳۲۰ میلیون دلار است که رقم قابل توجهی است. کیفرخواست‌هایی که ظرف روز گذشته صادر شد می‌تواند در بخش مبارزه با مسئله ارز حتما تاثیرگذار باشد.
دیدگاهتان را بنویسید